أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء 17 من أيلول، عن لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم تجارة السيارات المستعملة.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام “الدفع الآمن” الذي طورته يهدف إلى القضاء على عمليات الاحتيال ويجعل التسوق للسيارات المستعملة أكثر أمانًا، وفق ما ذكرته صحيفة “حرييت” التركية.
القرار سيصبح إلزاميًا اعتبارًا من 27 من أيلول الحالي، ويجري تطبيقه بالتعاون بين وزارة التجارة وجمعية الكتّاب العدل في تركيا.
ووفق القرار الجديد، يبدأ البائع عملية “الدفع الآمن” عبر تحديد المبلغ الذي سيستلمه، ثم يودع المشتري المال ضمن جهة وسيطة (بنك مثلًا)، باستخدام رقم مرجعي قبل الذهاب إلى الكاتب العدل (النوتر)، وبعد تأكيد البيع، سيتم تحويل الأموال المنتظرة في الحساب الآمن على الفور إلى حساب البائع.
وتجري عمليات بيع السيارات المستعملة في تركيا غالبًا بشكل شخصي بين البائع والمشتري، حيث يتفقان على السعر، ثم يذهبان إلى الكاتب العدل لنقل ملكية السيارة من البائع إلى المشتري، مع تسديد الضريبة.
الكاتب العدل يسأل الطرفين عن السعر الذي اتفقا عليه، ثم يسأل المشتري إذا كان قد سدد المبلغ المتفق عليه للطرف البائع، وبعدها يتم تنظيم عقد بيع السيارة.
في المقابل، يلجأ بعض الأشخاص في تركيا عند شراء سيارة مستعملة إلى مكتب وسيط، من أجل تسديد ثمن السيارة بغية تجنب أي عملية احتيال، لكن هذه الطريقة ستصبح في 27 من أيلول الحالي إلزامية.
يشهد سوق السيارات في تركيا تقلبات، حسب عمليات العرض والطلب، ووفقًا لأسعار الصرف والقرارات التي تصدرها وزارة التجارة التركية.
في نهاية حزيران الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية تمديد قانون يهدف لضبط أسعار سوق السيارات المستعملة في البلاد.
وأضاف الوزارة أنها قامت بتمديد القانون الذي يحظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة ستة آلاف كيلومتر ومضي ستة أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة، لغاية كانون الثاني 2025، وفق ما ذكره موقع “ترك برس“.
وأواخر العام الماضي، شهد سوق السيارات المستعملة في تركيا تطورات جديدة، حيث سجّلت أسعارها انخفاضًا، بعد ارتفاع استمر على مدى عامين تقريبًا.
وأعلن حينها وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن تسجيل انخفاض في أسعار السيارات المستعملة بنسبة تراوحت بين 10 و15%.
وقال بولات إن انخفاض الأسعار جاء بعد اتخاذ الحكومة إجراءات لمكافحة التلاعب بالأسعار في سوق السيارات، مضيفًا أن تطور الإنترنت وانتشار مواقع الإعلانات على نطاق واسع سهّل التلاعب بالأسعار.