منذ 2011.. من الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة حكومة النظام

تعاقبت على منصب رئاسة حكومة النظام السوري منذ عام 2011 ست شخصيات قبل أن يتسلمها محمد غازي الجلالي في 14 من أيلول الحالي.

وجاء تعيين الجلالي بموجب مرسوم تشريعي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد. 

وسبق ذلك الإعلان “إجراء مشاورات بين الأسد والقيادة المركزية لحزب البعث”، وفقًا لوكالة الأنباء السوري الرسمية (سانا).

و تستعرض عنب بلدي في هذا التقرير أبرز الأسماء التي تولت منصب رئاسة الحكومة في سوريا.

عادل سفر.. من خلفية زراعية

تولى المنصب في 14 من نيسان 2011، خلفًا لمحمد ناجي عطري.

وتزامن توليه مع اندلاع أحداث الثورة في سوريا.

كان سفر وزيرًا للزراعة منذ عام 2006، وبقي في منصب رئيس الحكومة لعام وشهرين.

وفي أثناء تسلمه حكومة النظام السوري، روّج لـ”خطة إصلاحية شاملة للبلاد” إلا أن السوريين لم يروا أي نتائج ملموسة منها على الأرض.

رياض حجاب.. من التسلم إلى الانشقاق

بعد عادل سفر تسلم رياض حجاب منصب رئيس الحكومة في 23 من حزيران 2012.

وبقي فيه حتى تاريخ انشقاقه في 6 من آب 2012، في أقصر فترة حكم لرئيس حكومة بعهد النظام.

ولد حجاب عام 1966 في محافظة دير الزور، ويحمل شهادة الدكتوراة في الهندسة الزراعية.

وبعد انشقاقه نشط سياسيًا في المعارضة السورية وتسلم، في كانون الأول عام 2015، منصب رئيس “الهيئة العليا للمفاوضات السورية”.

كما شارك في عدة اجتماعات ناقش فيها  التصعيد العسكري لقوات النظام في سوريا وسبل إجراء مفاوضات حول الملف السوري.

وأعلن استقالته بعد سنتين من تسلمه المنصب، في 20 من تشرين الثاني 2017، ليغيب عن المشهد السياسي.

ويقيم الآن في قطر ويخرج في إطلالات إعلامية بين الفترة والأخرى ويتحدث فيها عن آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بسوريا.

عمر غلاونجي.. رئيس مؤقت 

بعد انشقاق رياض حجاب عيّن بشار الأسد، عمر إبراهيم غلاونجي، رئيسًا مؤقتًا لثلاثة أيام بين 6 و9 من آب 2012. 

غلاونجي من مواليد محافظة طرطوس، وحصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة “تشرين”.

تسلم عدة مناصب قبل وصوله لكرسي رئيس الحكومة لأيام، من بينها مدير المؤسسة العامة للإسكان، ووزير الإدارة المحلية عام 2011.

وائل الحلقي.. فترة عقوبات

وائل الحلقي ابن محافظة درعا، تسلم رئاسة حكومة النظام السوري في 9 من آب 2012، واستمر حتى تموز 2016.

وفي الفترة التي تولى فيها الحلقي رئاسة الحكومة، فُرضت عقوبات دولية على النظام السوري، وأوقفت حركة الطيران وخرجت بعض مدن حلب عن سيطرة النظام.

وتزامنت فترة ولايته أيضًا مع بدء خروج مناطق سورية أخرى من يد النظام السوري لمصلحة فصائل “الجيش الحر” سابقًا.

عماد خميس.. خرج بإقالة

من مواليد ريف دمشق، شغل المنصب في 3 من تموز 2016 وحتى 11 من حزيران 2020.

كان وزيرًا للكهرباء في عهد كل من حكومة عادل سفر ورياض حجاب ووائل الحلقي، ليكون بعدها رئيسًا للوزراء.

تعهد بعد توليه المنصب “بمحاسبة كل من تورط بالفساد” و”إجراء عملية إصلاح في ظل العقوبات الدولية على سوريا”، لكنه اتهم بالضلوع في ممارسات الفساد.

وفي أعقاب إقالته في 2020، بقي متواريًا عن الأنظار لفترة، وتواردت أنباء حينها عن اعتقاله بتهم اختلاس، دون أن يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

اسم خميس كان قد ورد في قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. 

حسين عرنوس.. “ممثل الأسد”

حسين عرنوس من مواليد مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.

كان يتولى منصب وزير الموارد المائية في سوريا أثناء حكومة عماد خميس عام 2018،  وقبل أن يتقلد منصب رئيس الحكومة في عام 2020.

وسبق أن مثّل الأسد في العديد من الاجتماعات خارج سوريا، أبرزها في إيران والإمارات.

ولأكثر من مرة، وعد بتحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، ومع ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بالتدريج في السنوات التي تسلم فيها رئاسة حكومة النظام.

محمد غازي الجلالي

من مواليد دمشق وينحدر من الجولان السوري المحتل بمحافظة القنيطرة، شغل مناصب عدة قبل تعيينه من قبل الأسد في منصب رئيس الحكومة. 

أبرز تلك المناصب تسلمه وزارة الاتصالات والتقانة من عام 2014 حتى 2016.

وكان رئيسًا للجامعة السورية الخاصة عام 2023 إلى حين تعيينه برئاسة الحكومة.

حصل على إجازة في الهندسة المدنية، عام 1992 من جامعة “دمشق”، ودكتوراة في الاقتصاد في جامعة “عين شمس”، عام 2000 بالقاهرة.

ويخضع الجلالي لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب “مسؤوليته عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين” منذ عام 2014، بحسب “رويترز“.