عفرين.. روايات متناقضة لحادثة قرية كاخرة

تضاربت الأنباء حول ما حصل في قرية كاخرة (ياخور) التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بين من تحدث عن قتل واعتداء على مدنيين من قبل “فرقة السلطان سليمان شاه” الملقب بـ”العمشات”، وبين الحديث عن إشكال بين السكان تدخلت جهة عسكرية لحله.

تداول ناشطون وشبكات محلية، في 15 من أيلول الحالي، أنباء عن مقتل السيدة نازلة تولة وإصابة آخرين بعد اعتداء فصيل “العمشات” على مظاهرة خرجت رفضًا للضرائب (الإتاوات) التي يفرضها الفصيل على أشجار الزيتون.

وبحسب الناشطين، تمت محاصرة القرية بعد حادثة الاعتداء، لكن لاحقًا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور ينفي رواية مقتل السيدة.

روايات متناقضة

الإداري العام في “فرقة السلطان سليمان شاه”، محمد الدغيم،  قال لعنب بلدي، إن ما حصل هو إشكال بين عائلتين “واحدة من الإخوة الأكراد وعائلة من النازحين، وقام الفصيل بحل الخلاف وأصلح بينهما ولم يبقَ أي أمر عائق”.

وأضاف الدغيم أن ما سماه “الإعلام المغرض” حاول تضخيم الأمور وخلق نوع من عدم الاستقرار.

ونفى الإداري فرض الفصيل أي ضرائب على الأهالي، وذلك في رده على سؤال عنب بلدي حول أنباء الاعتداء على الأهالي بسبب الضرائب.

قائد فصيل “العمشات” محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، وقائد فصيل “فرقة الحمزة” (الحمزات) سيف أبو بكر، زارا قرية كاخرة بعد الحادثة، بحسب صور انتشرت على منصات التواصل.

آزاد عثمان عضو “رابطة المستقلين الكرد” والمقيم في عفرين، رفض رواية فصيل “العمشات” حول حدوث مشاجرة بين الأهالي. 

وأضاف عثمان أن هذه الرواية التي تبنتها “الشرطة العسكرية” تخالف الحقيقة، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة من “الائتلاف” و”الحكومة المؤقتة” وبعض الشخصيات المستقلة من “نقابة المحامين الأحرار” للوقوف على حقيقة “هذه الانتهاكات”. 

وأكد عثمان لعنب بلدي وجود ممارسات غير مشروعة بحق السكان من اعتقال وتعذيب وفرض الإتاوات الباهظة على أملاك الأهالي وزيتونهم. 

وأدانت “رابطة المستقلين الكرد” الاعتداء، في 15 من أيلول الحالي، على مظاهرة نسائية تطالب باحترام الوكالات القانونية لأبنائهم ومعظمها مصدقة من “النائب العام في عفرين”.

الوكالة القانونية، هي وكالة يمنحها أصحاب الأراضي في عفرين لمن ينوب عنهم (أقارب، أصدقاء موجودون في عفرين).

تحتاج الوكالة إلى أوراق ملكية مصدقة من دوائر حكومة النظام أو من سفاراته للتثبت من صحة ملكية الأرض، ثم تُمنح عبر “محكمة عفرين” إما كتابيًا أو عبر مكالمة مصورة مباشرة أمام القاضي. 

بيانات إدانة

أصدر “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” بيانًا، في 16 من أيلول الحالي، يدين ما حصل في قرية كاخرا، وقال إنه يتابع ما حصل في القرية لـ”التوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة“. 

ورفض الائتلاف “أي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سوريا”، وأضاف أنه يتابع الحادثة عبر السلطات المختصة.

“المجلس الإسلامي السوري” اعتبر، في 17 من أيلول الحالي، أن ما يتعرّض له السكان في بعض مناطق عفرين من “ظلم وضرب للنساء على يد بعض الفصائل، وسلب للأموال باسم الضرائب المفروضة على شجر الزيتون، أو أخذ نسبة من الزيت، أو احتلال للبيوت، كلّ ذلك من صور الظلم المحرّم شرعًا”. 

وطالب “المجلس” المسؤولين عن حماية المنطقة بأن يؤمّنوا مناطقهم من “المعتدين الآثمين، وأن يحفظوا كل شرائح المجتمع لا سيما الضعفاء من البغي والعدوان”.

وجاء في بيان لـ”المجلس الوطني الكردي” الاثنين الماضي، حول حادثة عفرين أن فصيل “العمشات” اختطف أشخاصًا من قرية كاخرة وطلب فدية للإفراج عنهم.

وعند احتجاج نساء من القرية أمام مقر الفصيل، تعرضن لإطلاق نار، ثم حوصرت القرية، وجرى قطع جميع وسائل الاتصال عنها، ما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة.

وأضاف “المجلس الوطني الكردي”، أن فصائل “الجيش الوطني” المسيطرة على عفرين تفرض إتاوات على السكان منها ثمانية دولارات على كل شجرة زيتون.

يعد “المجلس الوطني الكردي” و”الجيش الوطني السوري” من مكونات “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.

يعتبر فصيل “العمشات” أحد أكبر الفصائل المُقاتلة في “الجيش الوطني”، ويملك كمية “كبيرة” من العتاد العسكري من مدرعات وأسلحة “فعالة”، بحسب معلومات متقاطعة حصلت عليها عنب بلدي من مطلعين على شؤون الفصيل.

يتحكم فصيل “العمشات” بمختلف مفاصل بلدة شيخ الحديد بريف مدينة عفرين، وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، فإن لقوات الأمنية التابعة للفصيل ارتكبت العديد من الانتهاكات.