تقبل مناطق سيطرة النظام السوري على أزمة جديدة في قطاع المواصلات بعد تخفيض مخصصات محروقات النقل، بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية مؤخرًا.
وبحسب ما نقلته جريدة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 15 من أيلول، عن مصادر حكومية لم تسمها، فإن مخصصات النقل خُفِّضت لحدودها الدنيا، بما في ذلك مخصصات باصات النقل العام.
وجرى إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي، من “سرافيس” و”باصات” الشركات الخاصة، بالمحروقات، ما أدى إلى توقفها عن العمل وازدحامات كبيرة.
ولم تحدد مصادر “الوطن” مواعيد محددة لعودة مخصصات النقل كما كانت عليه في السابق.
وذكرت “الوطن” أن وزارة النفط تحاول إدارة كميات المحروقات المتاحة بما يضمن استمرار عمل القطاعات الإستراتيجية لأطول فترة، إلى حين وصول توريدات نفطية جديدة.
“مصدر مسؤول في محافظة دمشق” قال لـ”الوطن” إن عدد الطلبات المخصصة للمحافظة انخفض من 16 إلى 12 طلب يوميًا، بينما تحتاج المحافظة إلى 20 طلب يوميًا.
محافظة اللاذقية خفضت مخصصات البولمانات من مادة المازوت بنسبة 30% من سقف التعبئة لأيام الأسبوع وبنسبة 50% من مخصصات البولمان ليوم الجمعة، بحسب ما نشرته إذاعة “شام إف إم” المحلية في 12 من أيلول.
وخفضت المحافظة مخصصات الخطوط الخارجية بين المحافظات ومخصصات الخطوط ضمن المحافظة بنسبة 50% من سقف التعبئة، وأوقفت الاستضافات لآليات النقل العام (للبولمانات وكوسترات والسرافيس) من بقية المحافظات.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص، بشار عبد الله، قال لـ”شام إف إم” في 11 من أيلول، إن كمية المحروقات المخصصة للنقل في المحافظة انخفضت بنسبة 50%، ما أدى إلى تخفيض عدد الرحلات بين حمص وبقية المحافظات وتراجع حركة النقل الداخلي في المدينة.
وتوزع حكومة النظام مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.
وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
ومنذ اعتماد نشرة دورية (تصدر كل 15 يومًا) لأسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري نهاية العام الماضي، طرأت تغييرات كبيرة على أسعار المواد، إذ تضمنت معظم النشرات ارتفاع في الأسعار.