حزب ألماني يدعو لرفع العقوبات عن النظام السوري للحد من اللجوء

دعت عضو “البوندستاغ” (البرلمان) الألماني، وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” (BSW)، سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام السوري بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.

وقالت فاجنكنشت في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية اليوم، السبت 14 من أيلول، إنه يتعين على بلادها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن الحرب انتهت.

وأضافت وفق ما ترجمته وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنه قبل ما أسمته “الحرب الأهلية”، كانت سوريا دولة “مزدهرة نسبيًا”، ولم يأتِ منها أي لاجئ تقريبًا إلى ألمانيا، أو “ربما 100 لاجئ سنويًا”.

وشددت النائبة في البرلمان الألماني على أن الوضع المتعلق بسوريا الآن في تراجع، لأن العقوبات الاقتصادية الصارمة لا تسمح باستعادة الوضع السابق.

وقالت، “أدعو إلى التوقف عن توفير حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثًا، بل إلى مساعدة البلاد على التعافي بدلًا من ذلك”.

فاجنكنشت قالت أيضًا إن هناك ما يقرب من مليون سوري في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعضهم اندمج بالمجتمع المحلي بشكل جيد، والبعض الآخر لم يندمج.

وأضافت، “أنا أتحدث عن وجود إشارة لإيقاف أولئك الذين يريدون القدوم إلى ألمانيا ولمساعدة سوريا على خلق آفاق جديدة”.

تحالف “من أجل العقل والعدالة” هو حزب سياسي ألماني تأسس في 8 من كانون الثاني الماضي، وهو تجمع لأحزاب يسارية ألمانية.

ولدى التحالف عشرة مقاعد في البرلمان الألماني، وسبق أن كانت سارة فاجنكنشت زعيم كتلة اليسار البرلمانية في البرلمان.

وتصاعد الحديث عن وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد أن نفذ لاجئ سوري هجومًا على مدنيين خلال احتفالية محلية بمدينة زولينغن غربي البلاد، في 23 من آب الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

ولا تعتبر الدعوات لرفع العقوبات عن النظام أو التطبيع معه جديدة، إذ سبق ودعت دول أوروبية عديدة للتطبيع مع النظام بهدف تحقيق نتائج أكثر جدوى، عارضتها ألمانيا.

وسبق أن دعت ثماني دول أوروبية، أبرزها إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع النظام والتواصل معه، وذلك في رسالة وجهها وزراء خارجية هذه الدول إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل.

في حين قال متحدث باسم الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي، في تموز الماضي، “من الواضح أن النظام السوري يمنع حاليًا أي تقدم في العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ويواصل ارتكاب أخطر جرائم حقوق الإنسان ضد شعبه بشكل يومي”.

وأضاف، “طالما أن الأمر كذلك، فلا يمكن أن تكون هناك رغبة حقيقية في تطبيع العلاقات مع النظام السوري”.

تعد ألمانيا من الدول التي رحبت باللاجئين السوريين على أراضيها، ومنحتهم حق العمل والوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية، وقدمت لهم دورات اندماج ومشورات قانونية ومساعدات عدة.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنحو 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا، في حين يبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة.

ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب أمريكا وكندا عقوبات متتالية على النظام السوري، كرد فعل على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام بحق السوريين، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

ولجأ ملايين السوريين إلى دول الجوار، وأوروبا، معظمهم من مناطق دمرتها الآلة العسكرية للنظام السوري على مر أكثر من عقد من الزمن.