اقترحت الحكومة السويدية زيادة المساعدات المالية المتاحة للاجئين الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بغية تحفيز المزيد من المهاجرين على اتخاذ هذا القرار.
وذكر مكتب الحكومة السويدية عبر موقعه الرسمي، الخميس 12 من أيلول، أن الحكومة تخطط لتطبيق هذا الاقتراح ابتداء من عام 2026، حيث سيكون اللاجئون الذين يعودون طواعية إلى بلدانهم الأصلية مؤهلين لتلقي ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (34 ألف دولار).
وأشار وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، للصحفيين، إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة الهجرة في البلاد.
وترى الحكومة السويدية أن زيادة المساعدات المالية تأتي ضمن التدابير المتخذة لتحفيز العودة الطوعية للهجرة للأشخاص الذين لم يتم دمجهم في المجتمع السويدي.
كما اقترحت حكومة السويد أيضًا إنشاء منسق وطني وبذل جهود إعلامية لزيادة الوعي بإمكانية العودة الطوعية للاجئين.
بدوره قال المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب “الديمقراطيين السويديين”، لودفيج أسبلنج، إن المنحة التي تعطى للاجئين الراغبين بالعودة لبلدهم موجودة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، لذا “اقترحنا مع الحكومة السويدية طرح زيادة كبيرة في المنحة لتحفيز المهاجرين على العودة“.
وأصبح حزب “الديمقراطيين السويديين” ثاني أكبر حزب في السويد، حيث حصل على 20.5% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت في أيلول 2022، ويعتبر حزبًا يمينيًا متطرفًا مناهضًا للهجرة.
التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد يبلغ 10 آلاف كرونة للبالغ (970 دولارًا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد على 40 ألف كرونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
السويد تعمل أيضًا على توسيع نطاق عمل هيئة الشرطة فيما يتعلق بالضوابط الداخلية للأجانب وجعله أكثر كفاءة، حيث تعد ضوابط الهجرة الداخلية أداة مهمة للتمكن من التحكم في من يقيم في البلاد، وهو أمر مهم من وجهة نظر أمنية للحفاظ على الهجرة المنظمة، وفق بيان الحكومة السويدية.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها “المركز الوطني السويدي” (SCB) في آذار 2023، إلى أن عدد اللاجئين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبًا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون بـ244 ألفًا، يليهم العراقيون (195 ألفًا).