الأمم المتحدة تنسق لإعادة 30 ألف سوري من لبنان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن نيتها المساهمة في إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا.

وقالت مساعدة المفوض السامي في المفوضية، روفيندريني مينيكديويلا، إن العمل جارٍ لإعادة “30 ألف سوري بصورة طوعية” من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات مينيكديويلا خلال لقائها بوزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في بيروت اليوم، الجمعة 13 من أيلول، ونقلتها الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية- لبنانية).

ووفق ما نقلته الوكالة، لمست المفوضية “تغيّرًا إيجابيًا” بطريقة التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان، من قبل النظام السوري.

وأضافت أن هناك زخمًا “يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودتهم”.

من جهته، طالب بوحبيب المفوضية بتعزيز التواصل مع حكومة النظام السوري لعودة اللاجئين إلى سوريا “بصورة آمنة وكريمة”.

وهناك مخاطر أمنية على العائدين السوريين من لبنان وفق ما توثقه منظمات حقوقية وأممية تؤكد أن سوريا غير آمنة.

في 2 من أيلول الحالي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تعرض ما لا يقل عن 214 سوريًا للاعتقال التعسفي خلال آب الماضي، منهم 19 شخصًا اعتقلتهم قوات النظام السوري بعد إعادتهم قسرًا من لبنان.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، في 27 من أيار الماضي، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

ويعاني لبنان من أزمتين، سياسية واقتصادية، منذ سنوات، تتمثل الأولى بعدم توافق القوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية، والثانية باختفاء ملايين الدولارات من أموال المودعين من البنوك المحلية.

ويلقي المسؤولون اللبنانيون باللوم على أزمات بلدهم على اللاجئين السوريين.

وأوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيلهم بشكل رسمي ضمن بياناتها امتثالًا لأوامر حكومية لبنانية.

وفي 12 من آب الماضي، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقربة من “حزب الله” عن اجتماعات أمريكية- لبنانية، تناولت عمليات ترحيل قسرية لسوريين نفذها الجيش اللبناني.

وسبق أن نشرت عنب بلدي تحقيقًا في أيار الماضي، حمل عنوان “لبنان الرسمي يشيطن اللاجئين”.

وناقشت من خلاله وضع اللاجئين السوريين وشيطنتهم من قبل المؤسسات الرسمية والدوائر السياسية في لبنان، تارة بتحميلهم مسؤولية الجرائم، وأخرى بالمسؤولية عن تردي الظروف الاقتصادية، بينما يبدو لبنان أساسًا غارقًا في صراعات بينية وإقليمية لا دخل ولا قِبل بها للاجئين.