اقتصاد غزة يتراجع إلى أقل من سدس مستواه قبل الحرب

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن انهيار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير الصادر الخميس 12 من أيلول، فإن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 81%، مما ترك اقتصادها في حالة خراب، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، في 7 من تشرين الأول 2023.

وفي الربع الأخير من عام 2023، انخفض الناتج المحلي في غزة بنسبة 81%، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكلمه، وبحلول منتصف 2024، انكمش الاقتصاد في غزة إلى أقل من سدس مستواه في 2022، أي قبل الحرب.

التقرير أشار إلى أن الخسائر الهائلة في الوظائف تسببت بتفاقم الفقر والأزمات الإنسانية، في حين أدت أعمال العنف والقيود التجارية إلى شلل الاقتصاد في الضفة الغربية بشكل خطير.

في السياق نفسه، فإن الضغوط المالية وخفض الإيرادات وتقليص المساعدات تؤدي إلى شلل قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى خسائر غير مسبوقة في الأرواح وتشريد وتدمير واسع النطاق للبنية الأساسية، بينما شهدت الضفة الغربية تصعيدًا في أعمال العنف وهدم ممتلكات الفلسطينيين والمصادرة وتوسيع المستوطنات، ليكون التأثير المشترك للعملية العسكرية في غزة وتداعياتها في الضفة الغربية بمثابة صدمة غير مسبوقة طغت على الاقتصاد الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وبحلول أوائل 2024، دُمّر ما بين 80% إلى 96% من الأصول الزراعية في غزة، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين، والآلات ومرافق التخزين، ما تسبب في شلل قدرة المنطقة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.

كما أثر الدمار بشدة على القطاع الخاص، حيث تضررت أو دمرت 82% من الشركات، وهي المحرك الرئيس لاقتصاد غزة، واستمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية في التفاقم مع استمرار العملية العسكرية، وفق التقرير.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ343 حربها على غزة، موقعة أكثر من 41 ألف قتيل، وأكثر من 95 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في ظل عدم تحقيق الوساطة الأمريكية والمصرية والقطرية أي تقدم ملموس للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن.