أعلن الجيش الأردني عن أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.
وأورد الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي تصريحًا من مصدر عسكري مسؤول (لم يسمّه)، الخميس 12 من أيلول، جاء فيه، “بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.
وأضاف المصدر نفسه أن الأردن ماضٍ في تسخير قدراته لمنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمنه واستقراره.
وتعتبر محاولة التهريب هذه جزءًا من سلسلة طويلة من المحاولة التي يحاول الأردن ضبطها منذ سنوات عبر مسارات عدة، منها سياسية وأخرى أمنية، لكنه لم يتمكن من الحد منها حتى اليوم.
وفي 29 من آب الماضي، أحبط الأردن محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين، دون تحديد البلد الذي جاءت منه.
وقالت القوات المسلحة الأردنية عبر موقعها الرسمي، في اليوم نفسه، إنها أسقطت طائرتين دون طيار كانتا تحملان كميات من المخدرات، عبرتا الحدود من الجهة الغربية للبلاد.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر بيان صادر عن الجيش الأردني قال فيه إن مخدرات ضبطت قادمة من سوريا، لكنه لم يحدد كميتها بدقة.
ويعتبر ملف تهريب المخدرات أحد الملفات الملحة التي تضمنتها “المبادرة الأردنية” للحل في سوريا، والمدفوعة عربيًا للتوصل لحلول بمجموعة ملفات، لم يحقق “لقاء عمان التشاوري” ولقاء “لجنة الاتصال العربية” في القاهرة.
الملفات التي يحاول العرب التوصل لتفاهم حيالها بعضها يراوح في مكانه، كقضية اللاجئين والمعتقلين والوجود الإيراني في سوريا، وبعضها سلك مسارًا عكسيًا عبر مفاقمة المشكلة بدلًا من حلحلتها.
ويعد النظام السوري المسؤول الأول عن تهريب وتجارة المخدرات نحو دول الجوار، أبرزها الأردن، الذي يعتبر ممرًا للمواد المخدرة باتجاه دول الخليج العربي، منها السعودية.
ويتهم النظام وحليفه “حزب الله” بشكل أساسي بالضلوع بتجارة المخدرات في المنطقة، وتطالب دول عربية أبرزها الأردن والسعودية بضبط هذه التجارة، كجزء من مسارات الحل السياسي في سوريا.