أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يحدد إجراءات وآلية عمل ومهام الضابطة الحرجية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 12 من أيلول، إن المرسوم التشريعي رقم “26” يهدف إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال تشكيل المخافر والمحارس الحرجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.
المرسوم يتيح للضابطة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة عند اكتشافها، وتنظيم الضبوط الحرجية اللازمة، واستقصاء الجرائم الواقعة على الأراضي الحرجية وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم، وحجز وسائط النقل والأدوات المستخدمة في الجرائم والمنتجات الحرجية الناجمة عنها، وتنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وإحالتها إلى القضاء المختص.
كما يتيح المرسوم لأفراد الضابطة استعمال الأسلحة المسلمة إليهم، واقتحام أماكن تجميع وخزن المنتجات الحرجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، بعد الحصول على إذن النيابة العامة، باستثناء حالة الجرم المشهود، ويمكنهم طلب المؤازرة من الجهات المختصة المدنية والعسكرية عند الحاجة.
ويعد المرسوم بمنزلة تحذير للسوريين مع اقتراب فصل الشتاء، حيث اضطر كثير منهم مع انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات إلى الاعتماد على الحطب كوسيلة للتدفئة.
وكانت تقارير عديدة تحدثت عن قيام قوات النظام بقطع الأشجار من المناطق التي تسيطر عليها، بغية بيع أخشابها في الأسواق، مستغلين زيادة الطلب على الحطب كوسيلة للتدفئة.
وذكرت وكالة “سنا” المعارضة، في تقرير لها نهاية العام الماضي، أن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قامت بقطع عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة خاصة الزيتون، وتجريد الأراضي الزراعية من الغطاء الأخضر في ريف إدلب الجنوبي.
وذكرت الوكالة حينها أن القطع تركز في كل من مناطق كفرنبل والهبيط وخان شيخون ومعرزيتا وكفرسجنة وتلمنس والغدفة وجرجناز بريف إدلب الجنوبي، إضافة لمناطق اللطامنة وكفرزيتا شمالي حماة.
ووفقًا للوكالة فإن عمليات القطع ممنهجة ومستمرة منذ شتاء عام 2020، حيث يوجد مجموعات خاصة بالقطع، وأخرى بنقل وبيع الأشجار، ليعود ريعها في نهاية المطاف إلى قيادة “الفرقة 25 مهام خاصة” في قوات النظام بقيادة اللواء سهيل الحسن.