أمريكا تعاقب شبكة لبنانية تدعم “حزب الله” والنظام السوري

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة لبنانية تضم ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين، بسبب ضلوعهم في تهريب النفط والغاز المسال إلى سوريا، وتوجيه الإيرادات إلى “حزب الله” اللبناني المدعوم إيرانيًا.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، الأربعاء 12 من آب، إن “حزب الله” يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بمن في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوبي لبنان.

وأضاف أن الخزانة الأمريكية ستواصل تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التي يستخدمها “حزب الله”.

الوزارة الأمريكية قالت إنها اتخذت إجراءات لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل “حزب الله” التي توفر له إيرادات “بالغة الأهمية”، من بينهم المسؤولان البارزان في “حزب الله” محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذان يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن “الحزب” ويتلقون مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

قادة فريق تمويل “حزب الله” سهلوا شحن عشرات شحنات الغاز المسال إلى “الحكومة السورية”، ووُجهت الأرباح إلى “حزب الله”.

وأضافت أن الشبكة تضم مسؤولًا رفيع المستوى في فريق تمويل “حزب الله”، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة لتسهيل جهود “الحزب” في تهريب النفط.

وسهلت هذه الشبكة شحن عشرات شحنات الغاز المسال إلى النظام، بالتعاون مع المسؤول في النظام يسار إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في  20 من آب 2020 على لائحة العقوبات، لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها رئيس النظام، بشار الأسد.

وتأتي هذه العقوبات كجزء من سلسلة مستمرة منذ سنوات، تستهدف آليات تمويل ودعم “حزب الله” وأخرى مرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني” والنظام السوري.

في كانون الثاني الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة كيانات وشخص واحد، بسبب تقديم دعم مالي لـ”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”، و”حزب الله”، مشيرة إلى أن هذه الكيانات حققت عائدات بقيمة مئات ملايين الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للنظام السوري.

وفي آذار الماضي، قالت الوزارة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، وتصدير السلع السورية.