فلسطين تقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال

وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة اليوم، الخميس 12 من أيلول، مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة، يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب النص، الذي من المتوقع التصويت عليه في 18 من أيلول الحالي، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال ما لا يتجاوز 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القرار، وفق ما نقله موقع “عرب 48” الفلسطيني.

ويدعو مشروع القرار لفرض عقوبات دولية على تل أبيب لا سيما وقف توريد الأسلحة، وتعزيز الحظر الدولي على الأسلحة.

كما يطرح مشروع القرار الفلسطيني فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ويطالب الدول بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

مشروع القرار يطالب أيضًا بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، فضلًا عن جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو قانوني منذ بدء احتلالها في عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين النازحين في أثناء الاحتلال بالعودة إلى مكان إقامتهم الأصلي.

في السياق ذاته، قالت صحيفة “القدس العربي” اليوم، إن هناك ضغوطًا كبرى تمارس على السفير الفلسطيني رياض منصور للتخفيف من حجم مشروع القرار، وتخفيف لغته القوية والواضحة والصريحة كي تتمكن العديد من الدول من التصويت لمصلحته.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار بصيغته الحالية الطويلة، والذي يصل إلى 20 صفحة، قد يجبر العديد من الدول، وخاصة الأوروبية، على عدم تأييده.

وأبلغ مصدر دبلوماسي فلسطيني “القدس العربي”، أن الوفد الفلسطيني يتقبل الآن الاقتراحات، وسيعطي فرصة للدول تصل إلى خمسة أيام للاستماع إلى آرائها، لكن المصدر أكد أن التصويت على جوهر القرار واعتماده، ولو بأغلبية بسيطة، أفضل بالنسبة للوفد الفلسطيني من تخفيف مشروع القرار وتعديله وحذف أجزاء جوهرية منه من أجل زيادة عدد المصوّتين إيجابيًا.

بدورها، قالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن إسرائيل توعدت بردٍ قاس وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، في حال صوتت الجمعية العامة الأسبوع المقبل على قرارات تقدمت بها الأخيرة لفرض عقوبات دولية على تل أبيب لا سيما وقف توريد الأسلحة .

وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية مستمدة من القرارات الفلسطينية التي سيتم الترويج لها في نيويورك، وستكون الذروة في القرار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة، والذي سيدعو إلى تعزيز الحظر الدولي على الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل.

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لبحث الوضع الإنساني في غزة، وفي اليوم التالي، سيتم فتح نقاش في الجمعية العامة حول القرار الذي قدمه الفلسطينيون.

أما في اليوم الثالث، الأربعاء 18 من أيلول،ف سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني، الذي بحسب التقديرات، سيحظى بأغلبية كبيرة، حيث لا يوجد “فيتو” على التصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، وبالتالي لا يوجد لإسرائيل طوق نجاة، وفق وكالة “معا”.

واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، التصويت المرتقب في الأسبوع المقبل، بدعوة الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار”، وتبني بدلًا من ذلك “قرار يندد بحماس”، ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.