“سلب غير مباشر” في مصارف ومراكز الحوالات بسوريا

تشهد المعاملات في البنوك الحكومية في سوريا ومكاتب الحوالات “تجاوزات” أشبه بعملية السلب غير المباشر، كما وصفتها صحيفة “الوطن” المحلية.

وجاء ذلك في تقرير للصحيفة نشرته، الثلاثاء 10 من أيلول، وأوضحت أن تلك “التجاوزات” تتمثل باستلام السوريين في مناطق النظام السوري رزمًا مالية “ناقصة” تخالف الرقم الكلي المحدد له.

الصحيفة نقلت عن أحد العاملين في مصرف سوريا المركزي أن النقص سببه سحب فئات نقدية من الرزم، ولو كانت مغلفة بطريقة “احترافية”.

ويتهم بالوقوف وراء ذلك إما الموظف نفسه أو بالتعاون مع رئيسه المباشر في العمل. 

واعتبرت الصحيفة أن ما سبق بات يشكّل “ظاهرة” بعدما كانت في السابق ضمن نطاق “فردي”.

ما التفاصيل؟

أشارت الصحيفة إلى وصولها عدة شكاوى وحالات تثبت وتؤكد وجود عمليات سلب غير مباشر في المصارف الحكومية ومكاتب الحوالات.

وعرضت تفاصيل إحدى الحالات لامرأة سورية كانت قد استلمت حوالة مالية من إحدى محال الصرافة، بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية.

ونظرًا لحجم الكتلة النقدية التي استلمتها أولًا لم تقدم على عد المبلغ كاملًا، لكنها تفاجأت بعد ذلك بنقص تجاوز 60 ألف ليرة سورية.

وتفاجأت أيضًا بوجود رزم من فئة 500 ليرة، معظمها تعرض لتلف جزئي. 

وكانت وسائل إعلام سورية، من بينها عنب بلدي، تداولت قبل عامين حالات لحدوث تجاوزات مشابهة في المصارف الحكومية ومراكز الحوالات.

ويأتي ما سبق وسط تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية.

“الميزان بدل العدادة”

وسجلت قيمة شراء الدولار الواحد بالعملة السورية، اليوم 11 من أيلول مبلغ 13 ألف و600 ليرة سورية، بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي.

بالمقابل، سجلت قيمة شراء الدولار في السوق السوداء اليوم، 14 ألفًا و650 ليرة سورية.

وسبق ونشرت عنب بلدي، في 29 من شباط الماضي، تقريرًا خبريًا سلطت فيه الضوء على معاناة المواطنين من مشكلة الرزم النقدية وصعوبة نقلها.

ويفضل بعض الأشخاص عند استلام حوالات بمبالغ كبيرة تحويلها إلى ذهب لسهولة حملها من جهة، وخوفًا من فقدان قيمة الأموال مع استمرار ترديها، من جهة أخرى.

ويلجأ العديد من التجار إلى استخدام الميزان بديلًا عن آلة العد لعدم توفرها و اختصارًا للوقت في عد النقود باليد.

وتزن العملة النقدية الواحدة من أي فئة غرامًا كاملًا مما يسهل عدها بسهولة، كما جاء في تقرير عنب بلدي.