لخمس وعشر سنوات.. عقود تطوع جديدة في قوات النظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري عن عقدي تطوع جديدين في الجيش.

ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 11 من أيلول، شروط وأنواع عقدي التطوع (عقد مدته خمس سنوات، وآخر مدته عشر سنوات).

يشترط أن يكون عمر المتقدم في العقدين 32 عامًا، ويمكنه تجديد العقد مرة واحدة بناء على رغبة المتطوع وموافقة “القيادة العامة”.

يعفى المتطوع من الخدمة الإلزامية إذا أتم خمس سنوات، ويعفى من الخدمة الاحتياطية من أتم عشر سنوات.

ويسمح للمتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” التقدم إلى هذه العقود، كما يسمح لمن يؤدي حاليًا “الخدمة الإلزامية” أو الاحتياط التطوع في حال لم يتجاوز عمره 32 سنة.

يمنح المتطوع راتب شهري وفق رتبته، يضاف إليه تعويضات 100% من الراتب المقطوع، لتعويض الميدان، وبدل السكن، والعبء العسكري، أما تعويض المهمة القتالية يبلغ 100 ألف ليرة سورية، وبدل المواصلات 150 ألفًا (الدولار يقابل 14800 ليرة سورية).

يتراوح راتب المتطوع مع التعويضات بين 1.8 مليون إلى مليوني ليرة، ويحصل على مكافأة بدء خدمة ومكافأة سنوية.

مكافأة بدء الخدمة هي أربعة رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها المتطوع بعد مرور سنة على عقد تطوع الخمس سنوات، وثمانية رواتب شهرية مقطوعة يتقاضاها المتطوع بعد مرور سنة على عقد تطوع العشر سنوات.

المكافأة السنوية، هي راتب شهرين مقطوعين، يتقاضاها المتطوع نهاية كل سنة من سنوات عقد تطوع الخمس سنوات، وأربعة رواتب شهرية مقطوعة، يتقاضاها المتطوع نهاية كل سنة من سنوات عقد تطوع العشر سنوات.

تعويض خسائر وسحب عناصر

وسبق أن أعلنت وزارة دفاع النظام عن عقود تطوع، لكن هذه المرة أرفقت العقد بمجموعة من الحوافز للراغبين بالتطوع، ويشابه إعلان العقد السابق الصادر في 21 من تشرين الثاني 2023.

ويحاول النظام على الدوام رفد مؤسسته العسكرية بالمتطوعين لتعويض الخسائر البشرية التي أصابت جيشه على مدار 13 عامًا، سواء الموت أو الانشقاق.

وتعتبر الخدمة الإلزامية من أهم ما يحدده القانون، ولطالما تمكن النظام من فرض طرق أخرى لتمديد فترة الخدمة الإلزامية من خلال طرق كالاحتفاظ العسكري والخدمة الاحتياطية، كما صار التسريح من الخدمة شبه مستحيل منذ بدء الثورة السورية.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، محسن المصطفى، إن النظام السوري بحاجة للكوادر البشرية من الجانب الروتيني كأي مؤسسة تود إثبات وجودها في ظل ندرة الموارد البشرية في سوريا، ولا يرتبط هذا بالضرورة بأي عمليات عسكرية.

ورجح المصطفى أن يكون مسعى النظام من خلال هذه العقود سحب العناصر الموجودة في الميليشيات ودمجهم في المؤسسة العسكرية الرسمية.