مقترح ألماني لتقليص عدد طالبي اللجوء في البلاد

تعمل الحكومة الألمانية على مقترحات جديدة تسعى من خلالها لتقليص عدد طالبي اللجوء الواصلين إلى البلاد.

وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 11 من أيلول، إن الحكومة الألمانية قدمت أمس الثلاثاء خطة لتطبيق قواعد أوروبية أكثر صرامة بشأن اللجوء.

وأوضحت أن الخطة من شأنها أن تؤدي لإبعاد المزيد من طالبي اللجوء عن الحدود الألمانية.

“رويترز” نقلت عن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، قولها إن المقترحات تشمل احتجاز طالبي اللجوء ريثما تحدد ألمانيا إن كانت مسؤولة عن معالجة حالاتهم.

وسيتحدد الأمر بمساعدة قاعدة بيانات بصمات الأصابع الأوروبية المشتركة.

وفق فيزر، تريد ألمانيا أن يعاد الأشخاص ممن تقع مسؤولية إجراءات لجوئهم على عاتق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن بلادها تتواصل مع شركائها الأوروبيين على مستوى سياسي رفيع لضمان الحصول على موافقتهم إعادة القبول إليهم بشكل سريع.

ولا يبدو أن التحركات الألمانية تلقى قبولًا أوروبيًا جامعًا، إذ انتقدها رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، وقال، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه يجب إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة وتقديم المزيد من الدعم لسياسات الهجرة التي تنتهجها بلاده.

فيما قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، خلال لقاء مع هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، إنه في حال فرضت ألمانيا هذه التدابير ستفعل بلاده الأمر نفسه.

وسترسل النمسا المزيد من الناس شرقًا باتجاه البلقان.

وكالة “رويترز” ربطت التحركات الألمانية بمحاولة إيقاف صعود تيارات اليمين المتطرف السياسية.

كما أنها تحاول أن تعالج مشاكل الهجرة غير النظامية وحماية المجتمع من التهديدات.

وكانت وسائل إعلام ألمانية كشفت عن اجتماع سري لحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النمساوي” المتطرف في مدينة بوتسدام بألمانيا، في 25 من تشرين الثاني 2023.

وجرى الاجتماع في إطار البحث عن خطة لطرد الأجانب أو الأشخاص المجنسين ذوي الأصول الأجنبية.

ويأتي الحديث عن الخطة الجديدة غداة إعلان الحكومة الألمانية عزمها فرض ضوابط جديدة على حدودها البرية.

وأعلنت فيزر، في 9 من أيلول الحالي، فرض ضوابط على جميع الحدود الألمانية، للحد من الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا، وضبط حركة مرور الأجانب في البلاد.

وقالت فيزر، إن هذه الضوابط تشمل جميع الحدود البرية الداخلية، للحد من الهجرة غير النظامية، ولحماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما وصفته بـ”الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود”.

وذكرت أن الوزارة أخطرت الاتحاد الأوروبي بإقامة ضوابط حدودية على الحدود البرية مع الدول المجاورة لمدة ستة أشهر، وتبدأ هذه الضوابط في 16 من أيلول الحالي.

وتعني الضوابط الجديدة أن تجري الشرطة الألمانية عمليات تفتيش ورقابة للأشخاص الذين يسعون إلى عبور الحدود إلى ألمانيا.

وتشترك ألمانيا في حدودها مع تسع دول هي بولندا، والنمسا، وفرنسا، والدنمارك، والتشيك، وسويسرا، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وهولندا، وعادة ما يكون السفر بين الدول سلسًا (تشكل جميعها جزءًا من منطقة شنغن).