الأمم المتحدة: 13 مليون سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي

يعاني 13 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب إحصائية نشرتها “لجنة التحقيق” الخاصة بسوريا والتابعة للأمم المتحدة.

ووثقت الإحصائية، الثلاثاء 10 من أيلول، أكثر من 650 ألف طفل سوري بدأت تظهر عليهم علامات التقزم نتيجة سوء التغذية الشديد.

وقالت اللجنة الأممية إن “سوريا باتت تنحدر إلى أزمة إنسانية مقلقة”.

وذكرت أنه رغم وصول مستوى الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع في المنطقة، لم يتم تمويل سوى ربع الاحتياجات الإنسانية لهذا العام.

ماذا يجري على الميدان؟

على الصعيد الميداني حذرت لجنة التحقيق من تصاعد القتال على طول خطوط المواجهة المتعددة للصراع السوري.

وفي المناطق الخاضعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)  نفذت القوات التركية عمليات متعددة ضد أهداف عسكرية، وبعد تحقيق اللجنة تبين تأثر الخدمات الأساسية (وقود ومياه) من الوصول إلى أكثر من مليون شخص.

وفي محافظة السويداء الخاضعة للنظام السوري، وثق التقرير استخدام قوات الأمن وسائل العنف والنيران الحية ضد المتظاهرين، مع استمرار الاحتجاجات الأسبوعية منذ عام.

كما أشار التقرير إلى استخدام النظام السوري الذخائر العنقودية في هجمات غير قانونية شنتها على مراكز حضرية مكتظة بالسكان في منطقة إدلب.

وتحدث عن الغارات الإسرائيلية في سوريا، مما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.

وفيما يتعلق بجنوبي سوريا، قالت اللجنة الأممية إن المناطق هناك والخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ 2018 لا تزال تعاني من العنف وانعدام الأمن “العميق”.

“سوريا ليست آمنة”

وأكد عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، أن “سوريا تظل غير آمنة بشكل حاد”.

وأضاف أنه لا ينبغي إجبار أي لاجئ سوري على العودة في ظل الظروف الحالية.

وسلط تقرير اللجنة الضوء على استمرار النظام السوري في ارتكاب أعمال التعذيب وانتهاكات.

ويشمل ما سبق حالات العنف الجنسي وسوء المعاملة ضمن سجون النظام السوري، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية، في تشرين الثاني 2023، قرارًا يوجب وقف التعذيب في سوريا.

ما لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة؟

أنشئت اللجنة الدولية المستقلة في 22 من آب 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمتها في تحديد الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، وإيجاد الحقائق وتحديد المسؤولين عنها بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

ومدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرات عدة، كان آخرها حتى 31 من آذار 2025 بهدف متابعة المستجدات في سوريا.