أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي بيانًا، الاثنين 9 من أيلول، جددت فيه اتهام إيران باحتلال جزر “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى”.
واعتبر بيان المجلس (يضم كلًا من السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان والإمارات) أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر، باطلة وملغاة، داعيًا طهران للاستجابة للمفاوضات.
وردت إيران على بيان دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث التي تسيطر عليها طهران في الخليج العربي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم، الثلاثاء 10 من أيلول، إن طهران تدين البيان.
ووصف كنعاني اتهامات دول الخليج العربي بـ”المكررة وغير البناءة وغير المثمرة”.
ورفض كنعاني البنود الواردة في البيان الختامي لاجتماع المجلس، معتبرًا أن الجزر الإماراتية الثلاث “جزء لا يتجزأ وأبدي” من أراضي إيران.
وسيطرت إيران على الجزر الثلاث في عام 1971، وتتبع جزيرتا “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” لإمارة رأس الخيمة، فيما تتبع “أبو موسى” لإمارة الشارقة.
بيان مجلس التعاون حمل إدانة لإنشاء مشاريع سكنية إيرانية على الجزر الثلاث، وكذلك مناورات عسكرية تجريها إيران عليها، بالإضافة إلى زيارة مسؤولين عسكريين.
نزاع كويتي- سعودي- إيراني
اعتراض إيران لم يشمل فقط الجزر الإماراتية وما تضمنه بيان دول مجلس التعاون الخليجي حولها، بل كذلك حول الخلاف بين طهران والكويت بما يخص “حقل الدرة” النفطي.
ويقع الحقل بين الكويت وإيران، وترى الأولى وكذلك الدول الخليجية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة تعود للكويت والسعودية.
واعتبر البيان أن من حق الدولتين فقط استغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة استنادًا للقانون الدولي.
فيما ردت إيران على لسان كنعاني بالقول إنها ترفض المطالبات الأحادية بشأن الحقل.
وأضاف أن الحل المنطقي والمثمر الوحيد هو العودة لطاولة المفاوضات التقنية والقانونية والحوار بين الطرفين.
كما أشارت تصريحات كنعاني إلى البرنامج النووري الإيراني، معتبرًا أن طهران “ملتزمة بالقوانين الدولية” وتعتبر تصريحات الدول الخليجية “لا أساس لها من الصحة”.
وكان البيان أعرب عن قلق الدول الخليجية من تطورات الملف النووي الإيراني، وطالب بالإسراع للتوصل إلى تفاهمات بين إيران والدول المعنية بالملف.