توقفت عدة محطات مخصصة لمياه الشرب في ريف دير الزور الشرقي عن ضخ المياه للأهالي، بعد رفع الدعم من قبل لجنتي الخدمات والمحروقات التابعتين لـ”الإدارة الذاتية”، مخلفة أزمة على مياه الشرب في المناطق التي تغذيها هذه المحطات.
وألقى إيقاف دعم المحطات الرئيسة التي تزود المناطق السكنية والمرافق الحيوية بالمياه بظلاله على بلدات هجين والشعفة والباغوز والطيانة، وأبوحمام وغرانيج والكشكية، إذ انقطعت المياه عن هذه المناطق منذ نحو أسبوع.
وأرجعت مصادر محلية لعنب ببلدي توقف محطات المياه إلى نقص الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل غياب التيار الكهربائي.
في وقت لم تجب فيه “الإدارة الذاتية” عن أسئلة عنب بلدي حول أسباب إيقاف الدعم عن المحطات، قال أحد العاملين في محطة “هجين” للمياه، إن توقف الدعم بالمحروقات جاء دون قرار رسمي.
وأضاف الموظف الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن محطات المياه صارت تتبع مباشرة لـ”بلدية الشعب” (تطلق الإدارة الذاتية على البلديات هذا الاسم بمناطق سيطرتها) في “الكانتون الشرقي” (القطاع الشرقي).
ووفق الموظف، طلبت البلدية من سكان المنطقة دفع مبلغ 5000 ليرة سورية شهريًا عن كل منزل في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، لتحمل نفقات عمل محطات المياه.
وأشار إلى أن أهالي بلدة الكشكية شرقي دير الزور جمعوا مبلغًا من المال لصالح البلدية، ما أدى إلى تشغيل المحطة المغذية للبلدة بالمياه.
التجار يرفعون الأسعار
بعد مرور نحو أسبوع على توقف غالبية المحطات عن ضخ المياه، أرتفعت أسعار المياه عبر الصهاريج إلى الضعف مع زيادة الطلب عليهما، وسط ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفّر الكهرباء ومصادر بديلة لمياه الشرب.
وقال مجد الزارع وهو من سكان قرية موزان شرقي دير الزور، إن سعر الصهريج الواحد من المياه وصل إلى 40000 ليرة بسعة عشرة براميل، علمًا أن سعره كان قبل أسبوع 10000 ليرة.
ويبلغ سعر صرف الليرة السورية 14750 ليرة أمام كل دولار واحد، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد حركة العملات الأجنبية.
من جانبه، قال جمال الحسن ، وهو من سكان بلدة أبو حمام ، لعنب بلدي، إن تأمين صهريج مياه أصبح عائقًا فعليًا ويحتاج لملاحقة أصحاب الصهاريج على الطريق العام أو المناهل، ويتلقى السكان معاملة سيئة من قبل تجار المياه لكثرة الطلب وقلة الصهاريج.
وأضاف أن البلدية لم تعمل على توفير صهاريج لسد حاجة السكان.
الموظف في محطة المياه ببلدة هجين قال لعنب بلدي، إن البلدية زودت المنطقة بأربعة صهارين لنقل المياه لمنازل السكان، لكنها بطبيعة الحال غير كافية لتغطية جزء من حاجة سكان هذه القرى.
وتحوّل بيع مياه الشرب في الصهاريج بريف دير الزور إلى تجارة رائجة أنعشتها الأزمة التي تتكرر بين الحين والآخر وتشهدها مختلف مناطق ريف دير الزور بعد انقطاع التيار الكهربائي، إذ أقبل العديد من الأشخاص على امتهان بيع الماء وتوزيعه عبر القرى والبلدات.
أزمات متكررة
تشهد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في دير الزور شرقي سوريا، أزمات متكررة في القطاع الخدمي، تتجلى بانقطاع متكرر في مياه الشرب، والكهرباء.
ولا تصل المياه إلى بعض المناطق السكنية، ما دفع الأهالي سابقًا للاعتماد على مياه الآبار التي تسبب مشكلات صحية في الأمعاء والكلى، إضافة إلى سعرها “المرتفع”.
وفي تموز الماضي، توقفت محطات مياه البصيرة والشحيل وذيبان عن العمل، إثر قطع الكهرباء عنها بسبب الضغط على الخط الخدمي المغذي للمقار العسكرية ومحطة الري في بلدة الصبحة والتي تغذي ريف دير الزور الشمالي وصولًا إلى الحسكة.
مصدر مسؤول في محطة كهرباء البصيرة تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن انقطاع الكهرباء شمل محطات المياه والمستشفيات، وحتى النقاط العسكرية، ريثما يتم الانتهاء من جميع التجاوزات على الخطوط الرئيسة.
وفي آب الماضي، خرجت عدة محطات لمياه الشرب عن الخدمة إثر قصف متبادل شهده ريف دير الزور الشرقي بين “قوات العشائر” المدعومة من النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حينها، الأطراف بوقف التصعيد والهجمات العشوائية بشكل فوري، والالتزام بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وخاصة محطات ضخ المياه، وضمان إعادة تشغيلها لوصول السكان للمياه النظيفة.