أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن ما وصفها بـ”الأزمة السورية”، مع التأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في “بيان عمان” في 1 من أيار 2023، و”بيان القاهرة” في 15 من آب في العام نفسه.
وفي بيان ختامي أعقب اجتماع الدورة الـ161 للمجلس، الاثنين 9 من أيلول، أعرب “التعاون الخليجي” عن رفضه التدخلات الإقليمية في شؤون سوريا الداخلية، ودعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ينسجم مع القرار “2254” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المجلس أعرب أيضًا عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، مشددًا في الوقت نفسه، على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلاليتها وسيادتها.
وعقدت لجنة الاتصال العربية اجتماعًا وحيدًا في منتصف آب 2023، وكان مقررًا عقد الاجتماع التالي في بغداد، قبل تأجيله في أيار الماضي إلى موعد غير محدد، بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة، على اعتبار أن الموضوع يتطلب مزيدًا من التشاور.
وتضم هذه اللجنة وزراء خارجية كل من الأردن ولبنان والسعودية ومصر والعراق والنظام السوري، وشارك أمين عام جامعة الدول العربية في اجتماعها الأول والوحيد حتى إعداد هذه المادة.
كما أبدى المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفق المعايير الدولية، مع رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وفي 3 من أيلول، قال بيدرسون، إنه أجرى حوارًا وصفه بـ”القيم” مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، حول مجموعة من الملفات، منها سوريا وفلسطين.
وبيّن بيدرسون، أنه “يتعين علينا كسر الجمود في اللجنة الدستورية، وبناء الثقة خطوة بخطوة، واستكشاف الحلول لتحقيق السلام الشامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وفي 25 من حزيران الماضي، طالب مندوبا النظام وإيران لدى الأمم المتحدة، بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في العاصمة العراقية، بغداد.
وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، دعم بلاده لعقد اجتماعات اللجنة في بغداد، في ظل فشل المبعوث الأممي إلى سوريا، في تحديد مكان توافقي لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة المتوقفة منذ عامين.
وما زال مصير الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية السورية غامضًا، ففي الوقت الذي يؤكد فيه بيدرسون على أن الحل الأفضل عقدها في جنيف، يرفض النظام وحليفته روسيا ذلك، ويطالبان بعقدها في بغداد، وهو ما ترفضه المعارضة، في حين طُرحت العاصمة السعودية، الرياض، كبديل.