كيف يتأثر طالبو اللجوء بتشديد ألمانيا رقابة حدودها البرية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، فرض ضوابط على جميع الحدود الألمانية، للحد من الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا، وضبط حركة مرور الأجانب في البلاد.

وقالت فيزر، إن هذه الضوابط تشمل جميع الحدود البرية الداخلية، للحد من الهجرة غير النظامية، ولحماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما وصفته بـ”الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود”.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي، الاثنين 9 من أيلول، أن الوزارة أخطرت الاتحاد الأوروبي بإقامة ضوابط حدودية على الحدود البرية مع الدول المجاورة لمدة ستة أشهر، وتبدأ هذه الضوابط في 16 من أيلول الحالي.

وتعني الضوابط الجديدة أن تجري الشرطة الألمانية عمليات تفتيش ورقابة للأشخاص الذين يسعون إلى عبور الحدود إلى ألمانيا.

وتشترك ألمانيا في حدودها مع تسع دول هي بولندا، والنمسا، وفرنسا، والدنمارك، والتشيك، وسويسرا، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وهولندا، وعادة ما يكون السفر بين الدول سلسًا (تشكل جميعها جزءًا من منطقة شنغن).

ولا يُرفض الدخول على الحدود البرية الألمانية حاليًا إلا في حالات معينة، وهي إذا كان شخص ما خاضعًا لحظر الدخول أو لم يتقدم بطلب اللجوء، أو ليست لديه أوراق.

رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، هندريك فوست، رحّب بالضوابط الإضافية، قائلًا طالما أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست محمية، فيجب أن يكون من الممكن حماية الحدود الداخلية.

وأضاف رئيس وزراء الولاية، التي وقع فيها آخر هجوم تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”، أن “من واجبنا أن نلقي نظرة فاحصة على القادمين، الأمر لا يتعلق بالهجرة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمن الداخلي والإرهاب والجريمة المنظمة”، معتبرًا أن الحدود المفتوحة جزء من الحرية في أوروبا، ولكنها أيضًا جزء من حماية الحرية والأمن.

وفي تشرين الأول 2023، أعلنت فيزر فرض إجراءات مشابهة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، وعلى الحدود البرية الألمانية- النمساوية منذ أيلول 2015.

ومنذ تشرين الأول 2023، تم الكشف عن حوالي 52000 دخول غير مصرح به إلى ألمانيا خلال عمليات التفتيش هذه، وتم تنفيذ حوالي 30000 عملية رفض، وفقًا لوزارة الداخلية.

ماذا عن اللجوء؟

فيزر تحدثت عن أن الداخلية الألمانية طورت “نموذجًا لرفض الدخول إلى ألمانيا بشكل فعال ويتوافق مع القانون الأوروبي“، لكنه أثار الجدل حول ما يفرزه من تداعيات على حق اللجوء، وعلى رفض الداخلين عند الحدود البرية.

ولطالما اعتبرت حالات رفض الدخول بين دول الاتحاد الأوروبي من المحرمات في تلك البلدان، لأنها تمثل مشكلة كبيرة من وجهة نظر إنسانية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب بعيدة المدى على الاتحاد الأوروبي.

ولا يُسمح حاليًا برفض دخول الأشخاص على الحدود البرية الألمانية إلا في حالات معينة، وهي إذا كان شخص ما خاضعًا لحظر الدخول أو لم يتقدم بطلب اللجوء لديها، ومع ذلك، لا يجوز إعادة الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب اللجوء دون إجراء اللجوء، وهذا منصوص عليه في قواعد اتفاقية “دبلن”.

ويعتمد مؤيدو قرار رفض دخول الأشخاص إلى ألمانيا على خيارين قانونيين، الأول يستند إلى حقيقة مفادها أن قواعد “دبلن” مختلة وظيفيًا ولا تلتزم بها دول أخرى، وبالتالي فإن ألمانيا ليست مضطرة إلى الالتزام بها أيضًا.

ويتعلق الخيار الثاني بقاعدة الطوارئ، فمن حيث المبدأ، يوفر القانون الأوروبي إمكانية تجاوز قانون المجتمع من خلال حالة الطوارئ، كما يقول خبير القانون الأوروبي دانييل ثيم. ومع ذلك، يشير أيضًا إلى أن محكمة العدل الأوروبية رفضت دائمًا طلبات الدول الأعضاء للقيام بذلك، وفق إذاعة “Deutschlandfunk” الألمانية.

وفي حال رفض اللاجئين عند الحدود، ورفض قوانين الاتحاد الأوروبي وممارساته، فإن القرار قد يكون له “عواقب وخيمة”، ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يدمر بشكل أساسي التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال أمن الحدود.

وإذا فرضت ألمانيا حالة الطوارئ وتجاوزت قانون الاتحاد الأوروبي، فمن الممكن أن تحذو الدول الأخرى حذوها في قضايا أخرى، ما يشكل خطرًا على النظام القانوني الأوروبي.

بعد حوادث اعتداء

تشهد ألمانيا تحركًا من قبل كبار المسؤولين لزيادة عمليات ترحيل الأجانب، وفرض قوانين وقرارات لتشديد سياسة اللجوء، خاصة بعد حادثة اعتداء في مدينة زولينغن.

وفي 23 من آب الماضي، وقعت حادثة طعن في مدينة زولينغن غربي ألمانيا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية، تبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” وكان المنفّذ سوريًا.

كما تصاعد خطاب السلطات الألمانية الحاد، خلال الأشهر الماضية، حول إمكانية إعادة طالبي اللجوء من مرتكبي الجرائم إلى بلادهم الأصلية، حتى لو جاؤوا من سوريا أو أفغانستان.

وفي حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء الألماني (الحكومة الاتحادية) على مشروع قانون يمكن بموجبه طرد الأجانب في حال تأييدهم لجريمة “إرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية عن اجتماع سري لحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النمساوي” المتطرف في مدينة بوتسدام بألمانيا، في 25 من تشرين الثاني 2023، دار في إطار البحث عن خطة لطرد الأجانب أو الأشخاص المجنسين ذوي الأصول الأجنبية.

ويبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة، ويعيش فيها حوالي 13.9 مليون أجنبي، وفق إحصائية حتى كانون الأول 2023، ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنحو 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا.