الأمن اللبناني يخلي ثلاث بلدات من اللاجئين السوريين “المخالفين”

أخلت قوات الأمن اللبنانية ثلاث بلدات شمالي لبنان من اللاجئين السوريين الذين قالت إنهم “مخالفون”.

وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية، إن دوريات أمن الدولة أخلت بلدات راشانا ونيحا وكفور العربي من “النازحين السوريين المخالفين” (يسمي لبنان اللاجئين السوريين على أراضيه نازحين)، بعد توجيه إنذارات سابقة لهم بضرورة المغادرة خلال مدة زمنية معينة.

وأضافت الوكالة أن الإخلاء جاء بسبب إقامة السوريين بطريقة غير شرعية، وإشغالهم عقارات خاصة باللبنانيين، قائلة إن “عمليات الإخلاء جرت دون أي حادث يُذكر”.

عمليات إخلاء السوريين من المنازل أو المخيمات في لبنان ليست جديدة، وهي ضمن عدة إجراءات للبلديات أو الحكومة اللبنانية تهدف إلى التضييق على السوريين.

في 28 من آب الماضي، أخلت دوريات أمن الدولة منازل يقيم فيها لاجئون سوريون، في بلدة رشكيدة بقضاء البترون التابع لمحافظة الشمال.

الحالة نفسها طبقتها دوريات أمن الدولة، في 27 من آب، في بلدة كفرحبة بالضنية، وذلك “تنفيذًا لقرارات الحكومة اللبنانية”.

جاء ذلك بعدما أصدر محافظ لبنان الشمالي، رمزي نهرا، قرارًا بإخلاء اللاجئين السوريين من 33 بلدة في قضاء البترون، وطلب من “المدير الإقليمي لأمن الدولة” البدء بتنفيذه فورًا.

يواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطًا متواصلة، مقابل مطالب لبنانية رسمية وشعبية بالحد من وجودهم في البلاد.

تتبع السلطات اللبنانية سياسة التضييق على اللاجئين، حيث سبق أن أغلقت محال تجارية يديرونها، كما أجبرت العديد منهم على مغادرة بلدات كانوا يقيمون فيها، ما دفعهم إلى الانتقال إلى مناطق لبنانية أخرى أو العودة إلى سوريا تحت الضغط.

في 15 من أيار الماضي، علّق عدد من المسؤولين والسياسيين على مسألة الوجود السوري في لبنان، خلال جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لمناقشة “الهبة الأوروبية” للبنان (مليار يورو) وملف “النازحين” السوريين.

رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قال إن الحكومة تكثف جهودها الدبلوماسية لشرح “خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية، وتشجيع السوريين على العودة إلى بلدهم”.

النائب جورج عدوان طالب الحكومة بترحيل السوريين، معتبرًا أن أي تقصير هو مشكلتها، و”الهبة الأوروبية” ليست سوى حزمة مساعدات كانت تعطى منذ سنوات، “ولا نريد أموالًا تبقي السوريين في بلدنا”، وفق قوله، مشددًا على ضرورة التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين.

في حين اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، أن جوهر “الهبة الأوروبية” هي منع عودة السوريين إلى بلدهم، وتمويل بقائهم في لبنان، ومنع توجههم إلى أوروبا.