“تحرير الشام” تنفي تسليم عناصر من النظام إلى تركيا 

نفت “هيئة تحرير الشام” العاملة في إدلب أنباء تسليمها عناصر من مخابرات النظام إلى تركيا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي.

المكتب الإعلامي في “تحرير الشام” قال لعنب بلدي في مراسلة إلكترونية اليوم، الاثنين 9 من أيلول، “إننا في (هيئة تحرير الشام) ننفي هذا الكلام نفيًا قاطعًا، كما أننا ننفي وجود مكتب أمن عام في المعبر مخصص لهذه الأمور”.

وأضافت “الهيئة” أن العملية مجرد “تلفيق إعلامي في ظل الأحداث التي تعصف بالمحرر”.

وأشارت “تحرير الشام” في ردها إلى أن أسرى النظام هم “ورقة ضغط لإخراج الأسرى والأسيرات” من سجون النظام، مؤكدة أنها لن تتوانى في إعلانها عن أي عملية تبادل للأسرى، كما حصل في عمليات التبادل السابقة.

وكانت وكالة “نورث برس” المحلية ذكرت، الأحد 8 من أيلول، أن “تحرير الشام” سلمت الملازم أول طه حسين والرقيب محمد ناجي التابعين لـ”المخابرات الجوية” في قوات النظام إلى تركيا.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن “إداري في مكتب الأمن العام بمعبر باب الهوى”، أن طه ومحمد اعتقلا في أيار 2020 خلال محاولتهما دخول الأراضي التركية من منطقة خربة الجوز بريف إدلب.

وتعد عملية التسليم الثالثة من نوعها هذا العام، بحسب “نورث برس”، إذ سبقها تسليم ضابط في قوات النظام وعنصرين من “حزب الله” اللبناني، خلال آذار وحزيران الماضيين.

مدير المكتب الإعلامي لمعبر “باب الهوى”، مازن علوش، قال في رده على سؤال عنب بلدي حول العملية، إنه “لا توجد عملية كهذه نهائيًا، والخبر كاذب جملة وتفصيلًا”.

وأشار علوش إلى أن المعبر “ليس لديه شيء اسمه مكتب الأمن العام”، في إشارة منه إلى الإداري الذي نقلت عنه “نورث برس” الخبر.

معبر “باب الهوى” المنفذ الرسمي الوحيد الذي يصل إدلب (مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ) بتركيا، وهو بوابة لعبور المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غربي سوريا.

وتعتبر حكومة “الإنقاذ” هي المظلة السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”، وتشمل مناطق نفوذها إدلب وجزءًا من أرياف حلب الغربي واللاذقية الشرقي وحماة الشمالي.

وأطلقت “تحرير الشام” سابقًا سراح أسرى لديها من قوات النظام بموجب عملية تبادل أسرى، أفرجت فيها الأخيرة عن مدنيين أو مقاتلين معتقلين لديها.

في آب 2020، أفرجت الأجهزة الأمنية لقوات النظام السوري عن معتقلين لديها بعملية تبادل أسرى مع “هيئة تحرير الشام”.

جرت عملية التبادل بالقرب من بلدة ميزناز جنوب غربي حلب، وخرجت بموجب العملية ست نساء وطفلة، اُعتقلن منذ العام 2017، وأُفرج مقابلهن عن ضابط برتبة نقيب في جيش النظام أُسر قبل أربع سنوات، وعنصرين تابعين للميليشيات الرديفة.