ريف حلب.. “نقابة الاقتصاديين” تحذر من آثار فتح معابر مع النظام

أصدرت “نقابة الاقتصاديين” السوريين في ريف حلب (تأسست عام 2021، وهي مؤسسة معارضة مستقلة) اليوم، الاثنين 9 من أيلول، بيانًا حول سلبيات فتح المعابر بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام.

ولفتت “النقابة” في بيانها إلى عدم القدرة على حماية المنتج والجهة المنتجة لعدم وجود دراسات عن فائض منتجات الشمال السوري، كمّا ونوعًا، مما يمكن تصديره، ولا سيما في ضوء غياب إدارة موحدة لـ”المناطق المحررة”، مع انتشار البضائع غير السورية والتي تدخل إلى الشمال بمنشأ سوري، رغم منع استيرادها رسميًا، كالبضائع الإيرانية، إلى جانب عدم صلاحيتها في كثير من الأحيان.

البيان أشار إلى عدم القدرة على حماية المستهلك لعدم وجود تقدير ودراسات، عملية وعلمية، عن حاجة الأسواق المحلية من المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إرسالها لمناطق النظام، وقد تتضمن تلك المواد مواد زراعية غير كافية للاحتياج لمحدودية إنتاجها في المنطقة، وقد تكون ضمن الأساسيات، وغالبًا ما تقتصر تلك المواد على المواد المستوردة من الجانب التركي، أو الصين، أو دول أخرى، وبزيادة الطلب عليها سترتفع أسعارها في المنطقة.

كما أن عدم القدرة على ضبط التجار في إرسال السلع والمنتجات المتاحة في الداخل، وخاصة الزراعية والاستهلاكية، ينعكس سلبًا على ارتفاع أسعارها في “المناطق المحررة”.

وفي السياق نفسه، فإن عدم قبول النظام بشهادات المنشأ المحلية في “المناطق المحررة” وعدم الاعتراف بالتراخيص الممنوحة للمنشآت في “المحرر” يدفع التجار إلى ترخيص منشآتهم في مناطق النظام، وهو ما قد ينعكس على دعمه ماليًا وسياسيًا.

ولا توجد في الشمال أدوات ومخابر تمكن من فحص جودة المواد الداخلة وسلامتها، وفقًا للمعايير المطلوبة، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة والسلامة.

ومن النقاط التي تضمنها البيان، عدم القدرة على منع تهريب المخدرات ضمن المواد المستوردة القادمة من مناطق سيطرة النظام، إذ إن هناك دولًا ذات سيادة لم تستطع ضبط أساليب النظام في تهريب المخدرات التي يعتمد عليها في ظل “الاقتصاد الأسود” المستخدم عنده لتمويل “حربه على الشعب السوري”.

ويخدم فتح المعابر تذرّع النظام بأنه صاحب سيادة وله عملة معتمدة، ما قد يلزم التجار التعامل بها، وهو ما سيمكنه من سحب القطع الأجنبي وتصريف الدولار المجمد لديه في “المناطق المحررة”.

وجاء في البيان، “إن فتح المعابر مع دولة فاسدة كمناطق النظام يمكن أن يؤثر سلبًا على علاقات منطقة شمال غربي سوريا مع حلفائها وشركائها التجاريين والسياسيين، وهو ما سينعكس على المنطقة في ظل وجود ضغوط دولية كقانون قيصر، الذي ينص على عدم التعامل مع مناطق النظام”.

تأثير على المساعدات.. كارثة غذائية

وفق البيان، يخلق فتح المعابر مبررًا للدول التي تستخدم “حق النقض” (فيتو) لمنع إدخال المساعدات الإنسانية لـ”المناطق المحررة” من المعابر الموجودة مع الجانب التركي.

وقد ينذر فتح المعابر بكارثة غذائية من خلال إخراج السلع الاستراتيجية والأساسية كالقمح، وغيره، من قبل ضعاف النفوس، وهو ما حصل في الأيام الأولى من فتح المعبر.

في السياق نفسه، فقد يعمل فتح المعابر على تكريس المناطقية والصراعات بسبب عدم وجود إدارة مركزية في “المناطق المحررة”.

وفي 6 من أيلول الحالي، شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي توترًا بين معتصمين رافضين لفتح المعبر من جهة، وعناصر من “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” التابع لـ”الحكومة المؤقتة”، تخلله إطلاق نار في محيط المعبر.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حلب، إن أحد المحتجين أطلق الرصاص على سيارة للشرطة العسكرية قرب معبر “أبو الزندين”، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل عناصر “الشرطة العسكرية”.

وأضاف المراسل أن المحتجين كان يرفعون لافتات أمام خيمة اعتصام “الكرامة” قرب معبر “أبو الزندين”، تطالب باسقاط رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى.

كان معبر “أبو الزندين” شهد توترًا بعد يوم من افتتاحه، إذ استهدف قصف مدفعي مرتين متتاليتين المعبر، في 19 من آب الماضي، دون معرفة مصدر القذائف.

جرى افتتاح معبر “أبو الزندين” أمام حركة الشاحنات التجارية من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، في 18 من آب الماضي، برعاية “الحكومة المؤقتة” و”الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني”.

تدير “الشرطة العسكرية” المعبر من جانب المعارضة، مع وجود لفصائل من “الجيش الوطني” ضمن نقاطها وقطاعاتها كون المنطقة تشكل نقطة تماس بين جهتي السيطرة.

وردًا على افتتاح المعبر، نصب عدد من أهالي مدينة الباب خيمة اعتصام للتعبير عن رفضهم لافتتاحه.

 

حلب.. استنفار يربك نشاط “أبو الزندين” بين النظام والمعارضة