جلسة ثانية للتحقيق مع رياض سلامة.. مذكرة توقيف وجاهية

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في لبنان، بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية- لبنانية) اليوم، الاثنين 9 من أيلول، إن المذكرة جاءت عقب انتهاء جلسة الاستجواب مع سلامة.

وأضافت أن قاضي التحقيق حدد موعد لجلسة استجواب ثانية في 12 من أيلول الحالي.

وألقي القبض على سلامة في بيروت، في 3 من أيلول الحالي، ثم تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، بدعوى قضائية ضده عبر القاضية هيلانا اسكندر في 5 من الشهر نفسه.

ووجهت لسلامة تهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بينما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.

من جهتها نقلت وكالة “رويترز” اليوم، عن مكتب سلامة الإعلامي عدم رغبته بالتعليق علنًا.

وأضاف أن سلامة سبق وتعاون مع أكثر من 20 تحقيقًا جنائيًا في بيروت وجبل لبنان، ولا يزال يتعاون مع التحقيق الحالي.

وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مبنى وزارة العدل بانتظار سلامة، متهمين الأخير بالسرقة.

ويشتبه أن سلامة جمع أكثر من 110 مليون دولار أمريكي عبر جرائم مالية، تتعلق بشركة “أوبتيموم إنفست”، وهي شركة مختصة بتقديم خدمات الوساطة المالية في لبنان.

وبقي رياض سلامة (73 عامًا) حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، وذلك حتى تموز 2023.

وفي أيار 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوتين تجاه الأزمة المالية في لبنان، عبر إصدار مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية ضد رياض سلامة.

كما تسلّم لبنان رسميًا مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق رياض سلامة.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، حينها، إن لبنان تسلم المذكّرة رسميًا، لكنه أكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات رسمية بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني في هذا الصدد.

صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقربة من “حزب الله”، قالت اليوم إن الشق الرئيسي لملف الادعاء حول استخدام سلامة حساب استشارات في المركز المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية.

وأضافت أن سلامة رفض تسليم بيانات الحساب لشركة التدقيق الجنائي.

ويركز التحقيق على عملية واحدة في الحساب شملت تحويل 42 مليون دولار أمريكي، إلى محامٍ، ومنه لابن شقيقة سلامة، ثم ليحولها الأخير إلى رياض سلامة لاحقًا.