“الفرقة الرابعة” تحاصر زاكية.. فصائل في درعا تهدد بالتصعيد

حاصرت قوات النظام السوري بلدة زاكية جنوب دمشق، وهو ما أثار مخاوف من اقتحامها، في حين هددت فصائل محلية بدرعا بالتصعيد في حال اقتحام البلدة.

“الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط زاكية خلال الأيام الأربعة الماضية، شملت عربات مدرعة ودبابات وعناصر، وعزلت البلدة عن بقية البلدات والقرى المحيطة بها.

كرم الخطيب، ناشط من أبناء البلدة لا يقيم فيها حاليًا، قال لعنب بلدي، إن قوات النظام استحدثت، فجر الأحد 8 من أيلول، حواجز جديدة عزلت زاكية عن بلدة خان الشيح وقرية الطيبة، وعززت الحواجز على أوتوستراد دمشق.

وأكد ناشط من أبناء البلدة لعنب بلدي (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) أن قوات النظام طوقت البلدة بشكل كامل.

ونشرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة قالت إنها لقوات النظام في محيط زاكية، إضافة إلى تسجيلات أخرى لاشتباكات، لم تتأكد عنب بلدي من صحتها.

بالمقابل، لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام خبر الحشد العسكري في محيط زاكية.

وأوضح الناشط كرم الخطيب أن النظام يحاول من خلال حشد قواته التهويل لفرض “تسوية” جديدة في البلدة بالشروط التي يريدها، خاصة أن البلدة يوجد فيها عشرات المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن يعقد اليوم، الاثنين 9 من أيلول ، اجتماع بين الوجهاء وقوات النظام لمعرفة أسباب الحصار ومطالب النظام، بحسب الناشطين الذين تواصلت معهما عنب بلدي. 

من ناحية أخرى، صدرت عن مجموعات مسلحة في درعا بيانات هددت بالتصعيد في حال اقتحم النظام زاكية. 

واعتبرت البيانات أن استقدام التعزيزات إلى زاكية يعني استقدامها إلى درعا، وتوعدت بشن هجمات ضد قوات النظام بشكل فوري في حال بدأ اقتحام البلدة.

سيطرت قوات النظام على زاكية بموجب “اتفاق” مع لجنة التفاوض في البلدة نص على خروج مقاتلي المعارضة وعدد من الأهالي في تشرين الثاني 2016.

وفي كانون الثاني 2017، خرجت دفعة أخرى من البلدة إلى إدلب تضم 250 مقاتلًا من قوات المعارضة.

حجز على أملاك في زاكية

حجزت وزارة المالية السورية احتياطيًا على أملاك مئات الأشخاص من زاكية في النصف الأول من العام الحالي، بحسب تحقيق لـ”هيومن رايتس ووتش” صدر في 18 من تموز الماضي.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن “قرارات الحجز تستند إلى مرسوم صدر عام 2012 يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطهم بأعمال إرهابية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة”.

قرارات الحجز الاحتياطي طالت 817 شخصًا من سكان زاكية، بينهم 286 شخصًا داخل البلدة بعد إجرائهم “التسوية”، عقب استعادة النظام السيطرة عليها في 2016، بشرط الامتناع عن الانخراط في أنشطة مناهضة لحكومة النظام.