تناقلت شبكات محلية أنباء عن اعتقال حاجز لقوات النظام في محيط دمشق حوالي 200 مدني، في 3 من أيلول، بعد عودتهم من مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
حصلت عنب بلدي على معلومات حول الحادثة من أربعة مصادر، هم سائق في شركة تعمل في نقل الركاب بين مناطق السيطرة، وناشطان أحدهما في الشمال السوري وآخر في مدينة دوما على اطلاع بالحادثة، إضافة إلى أحد ذوي المعتقلين الذي أكد الحادثة وكانت والدته ضمن المعتقلين، وأفرج عنها لاحقًا، لكنه لم يتواصل معها بشكل مباشر حتى مساء، الجمعة 6 من أيلول، لأسباب أمنية.
وبعد مقاطعة ما تحدث به المصادر لعنب بلدي، كان المعتقلون في رحلة لزيارة أقاربهم في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
ويبلغ عدد المعتقلين حوالي 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، اعتقلوا على حاجز جسر بغداد قرب دمشق، ولم تتمكن عنب بلدي من التحقق ما إذا جرى الإفراج عن بعضهم، وما أسباب اعتقالهم، أو التفاصيل التي جرت في أثناء اعتقالهم.
معظم المعتقلين ينحدرون من مدينة دمشق وريفها، خاصة مناطق الغوطة الشرقية (منها دوما، حمورية، سقبا، حرستا).
حاولت عنب بلدي الوصول إلى أقارب المعتقلين، سواء الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة أو في مناطق سيطرة النظام، إلا أن الأهالي رفضوا التعليق على الحادثة تخوفًا على ذويهم وأملًا في إطلاق سراحهم.
طريق بين ثلاث مناطق سيطرة
المعتقلون سلكوا طريقًا عبروا فيه ثلاث مناطق سيطرة في سوريا المنقسمة حاليًا إلى: مناطق سيطرة النظام في الجنوب والوسط وغربي سوريا، ومناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها عنب بلدي، كان الانطلاق من مناطق سيطرة النظام إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، ثم دخل المسافرون مناطق سيطرة المعارضة عبر معبر “عون الدادات”.
الطريق تنظمه شركات نقل بين مناطق السيطرة الثلاث، وتسيّر رحلة أسبوعيًا، تعبر يوم الثلاثاء من كل أسبوع (هذه الرحلات يسمح لها العبور من الجهتين).
تحجز شركة في مناطق سيطرة المعارضة للمسافرين في إحدى شركات النقل من دمشق إلى مدينة حلب (تحت سيطرة النظام)، ثم تتولى الحجز والنقل من حلب إلى منبج شركة نقل بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، لتعود الشركة الموجودة في مناطق سيطرة المعارضة لتنقل الركاب إلى شمال غربي سوريا.
أي أن الشركة في مناطق سيطرة المعارضة مسؤولة عن مرحلتين ضمن الرحلة، الحجز والتنسيق من دمشق إلى مدينة حلب، ثم من منبج إلى مناطق سيطرة المعارضة، لكن في بعض الرحلات تتولى الشركة في مناطق سيطرة “قسد” نقل المسافرين من دمشق إلى منبج، ثم تكمل الشركة في مناطق سيطرة المعارضة نقل الركاب، وبالعكس.
وبالنسبة لطريق العودة تتخذ أيضًا نفس الإجراءات.
وتعد “قسد” متحكمًا رئيسًا في العملية، لأن أسماء المسافرين (ذهابًا وإيابًا) ترسلهم الشركة في مناطق سيطرة المعارضة إلى مكاتب تنسيق بمناطق سيطرة “قسد”.
في مناطق سيطرة “قسد” يتخذ قرار بطريقة النقل، إما نقل الركاب مباشرة إلى دمشق وبالعكس (من دمشق لمناطق سيطرة “قسد”)، أو إلى مدينة حلب فقط وبالعكس.
ماذا حدث في رحلة المعتقلين
في الرحلة التي تعرضت لاعتقال، وبحسب سائق يعمل في شركة بمناطق سيطرة المعارضة، انتقل المسافرون إلى منبج، ثم نقلتهم الشركة في منبج إلى مدينة حلب.
ثم ركب المسافرون من حلب في ست حافلات وتوجهوا إلى دمشق، وعند جسر بغداد قرب العاصمة أوقف حاجز عسكري تابع للنظام السوري خمس حافلات.
ورجح السائق أن الحافلة السادسة وصلت مبكرًا لذلك لم يجرِ إيقافها.
اعتقل الحاجز ركاب خمس حافلات، لكن هناك بعضهم نزل قبل الحاجز ولم يعتقل (سكان بلدات ريف دمشق الموجودة قبل الحجز).
وأشار السائق إلى أن بعض المسافرين بعد وصولهم إلى منبج، رفضوا الانتقال عبر الشركات الموجودة في مناطق سيطرة “قسد”، وتوجهوا بأنفسهم إلى مدينة حلب، وعبروا معبر “التايهة” في بين مناطق سيطرتي النظام و”قسد”، وخضعوا لـ”فيش أمني” ووصلوا إلى مدينة حلب واستقلوا حافلة إلى دمشق، لكنهم اعتقلوا أيضًا.
عون الدادات.. معبر للمسافرين والنفط
يستخدم معبر “عون الدادات” لدخول شاحنات النفط من مناطق سيطرة “قسد” إلى مناطق سيطرة المعارضة، إضافة إلى عبور المسافرين.
المعبر أعيد افتتاحه في شباط 2023، بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” (مناطق المعارضة) ومناطق سيطرة “قسد”، ويربط بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” وبين مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف حلب الشمالي الشرقي.
وحددت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” حينها عدة شروط لفتح المعبر أمام حركة مرور الأشخاص هي:
-تأمين كفيلين يحملان هوية مجلس محلي، وسيتم تسجيل معلومات كاملة عن كل كفيل، ويجب أن يكون الكفيل العسكري حاصل على الهوية العسكرية، وتحديد درجة القرابة بحسب الأصول (أب- ابن- أخ- أخت- أم- بنت- زوجة- زوج).
-تقديم صور عن بطاقة الوافد الشخصية وصورة شخصية حديثة له.
-تحديد مدة الزيارة وتعتبر “مؤقتة” لمدة شهر، و”دائمة” من شهر فما فوق، وسيحصل بموجبها (الدائمة) على ورقة تخوله استخراج هوية من المجلس المحلي.
-توقيع تعهّد بعدم الدخول إلى تركيا، وفي حال حدث ذلك ستُفرض بحقه غرامة مالية (دون تحديد قيمتها).
-يُمنع الذكور من 18 إلى 30 سنة من مغادرة مناطق سيطرة “الجيش الوطني” باتجاه مناطق سيطرة “قسد” والنظام.