الأمم المتحدة تدعو إلى نشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين في السودان

دعت الأمم المتحدة اليوم، الجمعة 6 من أيلول، إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.

وذكر تقرير الأمم المتحدة الذي قال إنه استند إلى 182 مقابلة مع ناجين وأقارب وشهود عيان، أن الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” اغتصبت مدنيين وهاجمتهم واستخدمت التعذيب وقامت باعتقالات تعسفية.

وطالبت البعثة بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي لا ينطبق حاليًا إلا على منطقة دارفور الغربية، حيث وردت أنباء عن وقوع آلاف من عمليات القتل العرقية.

بدورها، قالت عضو بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي، “لا يمكننا أن نستمر في رؤية الناس يموتون أمام أعيننا دون أن نفعل شيئًا حيال ذلك”، مضيفة أن نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أمر محتمل.

ورفض الجانبان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)، الاتهامات السابقة من الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات، بينما لم يستجب أي منهما لطلبات وقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الدعوة إلى إنشاء قوة مستقلة محايدة في السودان، تمثل أحدث علامة على اليأس من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها لوقف إراقة الدماء والنزوح وأزمة الغذاء.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، لـ “أسوشيتد برس”، إن الفريق لم يجمع “أدلة ملموسة” حول الدول التي كانت ترسل الأسلحة والأموال إلى الأطراف المتصارعة في السودان، لكن القضية “تستحق التحقيق”.

وجاء في التقرير أن “بعثة تقصي الحقائق ترى أن القتال سيتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة”، ودعت إلى وقف فوري لتوريد الأسلحة والذخائر وغير ذلك من أشكال الدعم إلى أي طرف، “حيث يوجد خطر من أن يكون أولئك الذين يزودون الأسلحة متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت، في نهاية آب الماضي، إن “القوات المسلحة السودانية” و”قوات الدعم السريع” والمقاتلين التابعين لها، أعدموا أشخاصًا خلال فترة احتجازهم دون محاكمة، وعذبوهم وعرّضوهم لسوء المعاملة، بالإضافة إلى التمثيل بالجثث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حققت المحادثات التي عقدتها الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية في جنيف، بعض التقدم في إدخال المساعدات إلى السودان، لكن الوسطاء أعربوا عن أسفهم لعدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في المفاوضات.

كان مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023 بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب في السودان، عن عشرات آلاف القتلى والجرحى ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، وبدأت الحرب في الخرطوم في نيسان عام 2023، ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.