مطالب “الشامية” بحل “المؤقتة” تقابل بإيجابية من “الائتلاف”

كشف بيان نشرته “الجبهة الشامية” أحد مكونات “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا قبل يومين الخلافات بينها وبين رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى إلى العلن، بعدما كانت تتراشق هذه الخلافات صفحات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشامية نشرت، الأربعاء 4 من أيلول، بيانًا أعلنت فيه تعليقها العمل مع “الحكومة المؤقتة” الذراع التنفيذي للائتلاف الوطني برئاسة عبد الرحمن مصطفى.

واتهمت “الشامية” في بيانها رئيس “الحكومة المؤقتة” بالتحريض ضد “جهات ثورية”، منها فصيلا “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية”، وتلفيق الجرائم السياسية والجنائية وتشويه صورتها أمام السياسيين الأتراك “لمصالح شخصية”.

وأشار البيان إلى أن سبب “عدائية” مصطفى هو ما اقترحته الشامية لخطة عمل “استجابة لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير”.

وطالبت “الشامية”، “الائتلاف” بسحب الشرعية من مصطفى وإحالته إلى القضاء.

مدير المكتب الإعلامي لـ”الجبهة الشامية”، مالك الأحمد، قال لعنب بلدي إن حجب الثقة عن حكومة مصطفى هو إجراء طبيعي نتيجة الحالة “المتردية” للمنطقة بسبب سياسات الحكومة.

وأضاف مالك، “نتمنى تشكيل حكومة تكنوقراط تلبي طموحات الشعب السوري في المنطقة”.

وذكر الأحمد لعنب بلدي أن “الشامية” تواصلت مع “الائتلاف” بعد الخلاف الأحدث للسعي بالطرق القانونية لتغيير الحكومة، ووصف تعاطي “الائتلاف” مع القضية “بالإيجابي”.

ولم يصدر أي تعليق من “الائتلاف السوري” و”الحكومة المؤقتة”، التي تتبع “الائتلاف”، على معرفاتهما الرسمية.

عضو الهيئة العامة للائتلاف السوري يحيى مكتبي، قال لعنب بلدي إن مساعٍ جارية لمعالجة الموضوع، دون ذكر التفاصيل.

بينما تواصلت عنب بلدي مع مسؤولَين في الحكومة المؤقتة من بينهم رئيس الحكومة وأربعة أعضاء من الائتلاف السوري للتعليق على بيان “الشامية”، ولم تحصل على تعليق حتى لحظة تحرير التقرير.

واعتذرت شخصيات أخرى عن التعليق بسبب “حساسية الموضوع”، حسب تعبيرها.

تبلورت هذه الخلافات بعد اجتماع رعته تركيا يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان نشرته “الحكومة المؤقتة” أن اجتماعًا ضم شخصيات من “الائتلاف” و”المؤقتة” وقيادات في “الجيش الوطني” وممثلين عن مكونات عشائرية.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الواقع السوري للمناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” والتحديات الموجودة في المنطقة.

وأكد البيان أهمية معبر أبو الزندين باعتبارهِ منفذًا حيويًا واقتصاديًا وإنسانيًا وله “أثر إيجابي” على سكان المنطقة.

ونفى البيان علاقة المعبر بملفات التطبيع بين تركيا والنظام السوري، التي يجري الحديث عنها في الأشهر الماضية.

ومعبر أبو الزندين شمال الباب، هو منفذ يربط مناطق سيطرة “الجيش الوطني” مع مناطق سيطرة النظام، أغلق أبوابه منذ عام 2020 واستُخدم بعدها كنقطة لتبادل الأسرى بين النظام والمعارضة.

ويدير المعبر من جانب المعارضة الشرطة العسكرية التابعة “للجيش الوطني”، بعد أن كان بيد فصائل معارضة سبق أن اقتتلت للسيطرة على المعابر باعتبارها مصدرًا اقتصاديًا مهمًا.

وارتبط اسم “أبو الزندين” بملفات التطبيع بين تركيا والنظام السوري، إذ جرى الحديث عن محاولة فتحه باتفاق روسي- تركي، ضمن ملف التطبيع بين تركيا والنظام السوري والذي تسعى في مساره روسيا.

وحاولت “الحكومة المؤقتة”، في منتصف آب الماضي، فتح “أبو الزندين”، ما قوبل برفض من سكان المنطقة ومقاتلين ضمن “الجيش الوطني”، الذين توجهوا حينها الى المعبر ومنعوا الشاحنات من العبور.

ولم تكن هذه المحاولة الوحيدة لفتح المعبر، اذا حاولت “المؤقتة” إعادة فتحه لأكثر من مرة وكانت تواجه برفض من مكونات محلية ويدعمها مقاتلون من “الجيش الوطني”، بالرغم من تأييد قيادات “الوطني” لفتحه.

مصطفى يعادي الحراك

أشار بيان “الجبهة الشامية” إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، هاجم الحراك القائم ضد حكومته ووصفه “بالمؤامرة التخريبية والانقلابية على حكومته”.

وفي بداية شهر تموز الماضي أعلن عدد من الناشطين والأكاديميين عن حراك “اعتصام الكرامة”

نتج عن هذا الحراك مظاهرات احتجّت على فتح المعابر مع النظام،  ونددوا بموقف “الحكومة المؤقتة” من تصريحات السياسيين الأتراك المتعلقة بعودة العلاقات بين تركيا والنظام السوري.

وأغلق المتظاهرون في منتصف تموز الماضي مقرات “الحكومة المؤقتة” والائتلاف الوطني في مدينة أعزاز شمال غربي سوريا، واعتبر المتظاهرون أن المقرانت هي ملك للشعب وأن “الائتلاف” و”الموقتة” لا يمثلون الشعب.

بينما حذرت “الحكومة المؤقتة”، في حينها من “مشاريع انفصالية ومشبوهة تسعى إلى تدمير مكتسبات الثورة”.

وجاء في بيان نشرته “الحكومة” أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي عمل “تخريبي” وعرضه على القضاء.

ويسيطر “الجيش الوطني” على مدينة أعزاز وتعد “الجبهة الشامية” من أبرز الفصائل الموجودة في المدينة وتتخذها مقرًا أساسيًا لها.

و”الشامية” التي نشأت عام 2015 هي أحد مكونات “الفرقة الثالثة” ضمن صفوف “الجيش الوطني”، وتعتبر نفسها امتدادًا لـ”لواء التوحيد” أولى فصائل “الجيش الحر” الذي تشكل منذ بداية الثورة السورية.