خارطة اقتصادية جديدة في تركيا.. ما المتوقع في ثلاثة أعوام؟

أعلن نائب رئيس التركي، جودت يلماز، عن برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى يغطي فترة ما بين عامي 2025 و2027.

ويهدف البرنامج إلى خفض معدلات التضخم إلى فئة الآحاد، وزيادة الاستثمار في البلاد مع توزيع عادل للدخل ضمن طبقات المجتمع، كما قال نائب الرئيس التركي، في 5 من آب.

ويحدد أيضًا “سياسة الاقتصاد الكلي ورصيد الميزانية وحالة الديون”.

وبدوره عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان لاحق عن “ثقته بالبرنامج المتوسط المدى، الذي يغطي السنوات الثلاث”.

وأكد أهميته “في مكافحة التضخم التي تواجه البلاد”، على حد تعبيره.

ما تفاصيل برنامج يلماز؟

وبناء على البيانات التي استعرضها يلماز فقد رفع توقعاته عن معدلات التضخم لعام 2024 من 33% إلى 41.5%، ومن 15.2 إلى 17.5% لعام 2025.

وفي الوقت ذاته، خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 من 4% إلى 3.5%، ومن 4.5% إلى 4% للعام 2025.

نائب الرئيس التركي أشار إلى أن دخل الفرد سيرتفع إلى 15 ألفًا و551 دولار (على أساس سنوي) بحلول نهاية عام 2024.

وفيما يتعلق بمسار الليرة التركية خفض توقعاته لسعر الصرف من 36.8 إلى 33.2 لعام 2024، ومن 43.9 إلى 42 ليرة لعام 2025.

وأضاف أن “تعزيز الليرة التركية وزيادة الثقة في العملة الوطنية يعد تطورًا مهمًا في مكافحة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.

من ناحية أخرى، توقع يلماز في أثناء استعراضه الخطة الاقتصادية الجديدة انخفاض معدلات البطالة لعام 2024 من 10.3 إلى 9.3%، ومن 9.9 إلى 9.6% لعام 2025.

وأضاف أن “معدلات التوظيف سترتفع وتتجاوز 50% خلال فترة الخطة متوسطة المدى، مع استمرار في انخفاض معدل البطالة”.

ماذا يقول الاقتصاديون؟

وكانت بيانات “معهد الإحصاء التركي” أظهرت قبل يومين أن التضخم في البلاد تراجع إلى 51.97% على أساس سنوي في شهر آب، مسجلًا أدنى مستوى منذ تموز 2023.

ومع ذلك تشير إحصائيات اقتصادية أخرى غير رسمية إلى أن التضخم المحسوس في الأسواق لا يتوافق مع الأرقام المعلن عنها.

ويرى أستاذ العلوم المصرفية في جامعة “باشاك شهير”، الدكتور فراس شعبو، أن “التضخم هيكلي”.

وأضاف أن التصريحات الحكومية بانخفاضه في البلاد “لا تظهر على الواقع”، وإنه سيظّل ملموسًا “ولن ينخفض على المدى المنظور”.

وبعد فوزه بانتخابات الرئاسة التركية، عام 2023، عيّن أردوغان فريقًا اقتصاديًا جديدًا قاده وزير ماليته، محمد شيمشك.

ويضم الفريق إلى جانب شيمشك، نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ومحافظ المصرف المركزي.

ويؤكد المسؤولون الثلاثة حتى الآن على هدف خفض التضخم إلى “فئة الآحاد” وتحسين قيمة الليرة التركية في سوق العملات، ولأجل ذلك أعلنوا قبل أشهر سياسة تقوم على “التشديد النقدي”.

وأوضح أستاذ العلوم المصرفية فراس شعبو أن “برنامج شيمشك لا تزال نتائجه غير محسوسة إلى الآن، باستثناء الزيادة الحاصلة في احتياطات المصرف المركزي”.

ورغم وجود تطمينات خارجية في رفع تصنيف تركيا الائتماني الذي يزيد من جذب الاستثمارات، إلا أن جذب الاستثمار ما يزال ضمن إطار “الأموال الساخنة”، التي تبحث عن الربح السريع والعائد الأكبر، بحسب شعبو.

وأوضح شعبو أن “مشكلة الاقتصاد التركي هيكلية، ومن غير السهل الخروج من عنق الزجاجة”، على حد وصفه.

وفي تعليقه على التوقعات المرتبطة بسعر صرف الليرة التركية أشار إلى أن “أسعار الصرف الموجودة في السوق الحالية غير حقيقية” (يبلغ حاليًا 33.9)، وأن السعر الحقيقي يتجاوز 37 و38 ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد.

وكان المصرف المركزي قد رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية ولأكثر من مرة، ووصل إلى حد تثبيتها عند 50%.

وخالف بذلك سياسة كان قد اتبعها الرئيس التركي، واستند بها على خفض معدلات الفائدة.