بعد دعوى ضده في لبنان.. رياض سلامة يطالب بسرية التحقيق

أصدر المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بيانًا اليوم، الجمعة 6 من أيلول، طالب فيه بسرية التحقيقات الجارية مع سلامة، في حين قال فيه إنه يتفهم الاهتمام البالغ للرأي العام بالقضية.

وأضاف البيان أن المادة الـ53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض سرية التحقيق وتعاقب من يفشي أي معلومات عنه.

ويلاحق سلامة بأكثر من 20 ملاحقة جزائية في العاصمة بيروت ومنطقة جبل لبنان، وفق البيان.

وتقدّمت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، الخميس 5 من أيلول، بدعوى قضائية ضد سلامة، عبر القاضية هيلانا اسكندر.

وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام“، إن الدعوى القضائية ستشمل كل ما يظهره التحقيق الجاري بحق حاكم مصرف لبنان السابق.

وأوقف سلامة في بيروت بعد جلسة استماع قضائية في 3 من أيلول الحالي.

ووجهت لسلامة تهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بينما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.

ووفق الوكالة “الوطنية للإعلام” (حكومية- لبنانية)، جرى توقيف سلامة في قصر العدل اللبناني، بعد جلسة استماع بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل، وفق موقعها الإلكتروني.

وبقي رياض سلامة (73 عامًا) حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، وذلك حتى تموز 2023.

ومن المقرر أن يبقى سلامة المتهم بارتكاب جرائم مالية رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، وفق وكالة “رويترز“.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن رئيس المحكمة المختصة يمكنه أن يقرر ما سيحصل.

وفي أيار 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوتين تجاه الأزمة المالية في لبنان، عبر إصدار مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية ضد رياض سلامة.

كما تسلّم لبنان رسميًا مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق رياض سلامة.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، حينها، إن لبنان تسلم المذكّرة رسميًا، لكنه أكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات رسمية بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني في هذا الصدد.

من جهتها، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن الاتهامات ضد سلامة ستتركز على ملف يتعلق بحصوله على عمولات مالية بقيمة 40 مليون دولار.

وأضافت أن فتح أكثر من ملف من شأنه أن يطيل المحاكمات لسنوات عديدة بسبب تشعبات القضية.

كما من المتوقع أن عراقيل قد تزجّ في طريق المحاكمات، وضغوط ستمارس على القضاء عبر التدخلات السياسية، بسبب مخاوف المتورطين من الطبقتين السياسية والمصرفية مما ستخلص إليه التحقيقات.