قال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، إن المعلومات الإضافية التي قدمها النظام السوري للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الاجتماع الأحدث “لم تكن كافية”.
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس 5 من أيلول، أن تقرير النظام حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.
إيبو قال إن فريق تحليل الأسلحة الكيماوية طلب توضيحات من “الهيئة الوطنية السورية” بشأن نتائج تحليل العينات التي جمعها الفريق بين أيلول 2020 ونيسان 2023 في موقعين معلنين رسميًا عن الأسلحة الكيماوية.
وأشار إلى أن نتائج هذه العينات أظهرت أنشطة “غير معلنة محتملة” تتعلق بالعديد من عوامل الحرب الكيماوية، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من هذه العوامل.
وتابع، “على الرغم من أن الجمهورية العربية السورية قدمت بعض المعلومات الإضافية حول هذه النتائج، فقد قيّمت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذه المعلومات على أنها غير كافية”.
التطورات الأخيرة أدت إلى فتح قضيتين جديدتين عالقتين في تموز 2024، ليرتفع إجمالي عدد القضايا من 24 إلى 26 قضية، حُل سبع منها في حين بقيت 19 قضية دون حل، وفق المسؤول الأممي.
واعتبر المسؤول الأممي أن النتائج الأخيرة تشكل “تطورًا مقلقًا للغاية”.
من جانبه قال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، “إن التقارير الشهرية للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستمر في الترويج لنفس الادعاءات والاتهامات الكاذبة التي توجهها الدول الغربية المعادية لسوريا، والتي ترفضها بلادي بشكل قاطع وكامل”.
أطنان من المواد الكيماوية
الاتهامات الجديدة للنظام السوري بوجود أنشطة غير معلنة للأسلحة الكيماوية لديه ليس الأول من نوعه، إذ سبق واتهمته الخارجية البريطانية بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيماوية، وعدم الإيفاء بتعهداته لمجلس الأمن باتلاف السلاح الكيماوي.
وقالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، لورا ديكس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيماوي في سوريا، في حزيران الماضي، إن النظام لا يزال يمتلك الأسلحة الكيماوية حتى اليوم، وما زالت آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية مفقودة في سوريا.
وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، أكدوا أن النظام استخدم تلك الأسلحة، بما في ذلك “السارين” و”الكلور”، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية عام 2013، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.
وأصبحت سوريا عضوًا في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية” في 14 من تشرين الأول عام 2013، بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 من آب من العام نفسه، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في المنطقة.
ومن أهم مقتضيات الاتفاقية إنشاء لجنة تفتيش في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، وإعطاؤها القدرة على القيام بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية، وتعتبر اللجنة مستقلة وتقنية، وإذا ما وجدت لجنة التحقيق أن دولة طرفًا بالاتفاقية قد قامت بانتهاك بنودها فلها أن تقيّد أو تعلّق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
217 هجومًا كيماويًا في سوريا
النظام السوري نفذ 217 هجومًا كيماويًا على مختلف المحافظات السورية، منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في 23 من كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2024، تسببت فـي مقتـل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع في 27 من أيلول 2013، على القرار 2118، الذي يتضمن إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذًا كاملًا في أسرع وقت.
كما نص القرار على ألا يقوم النظام باستخدام أسلحة كيماوية، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو بنقل تلك الأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول.