لبنان يدّعي على رياض سلامة وسط “تنصل سياسي”

عادت قضية حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، للظهور مجددًا مع إعلان إلقاء القبض عليه، وتقدّم لبنان بقضية ادعاء بحقه.

وتقدّمت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية اليوم، الخميس 5 من أيلول، بدعوى قضائية ضد سلامة، عبر القاضية هيلانا اسكندر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية- لبنانية) إن الدعوى القضائية ستشمل كل من يظهره التحقيق الجاري بحق حاكم مصرف لبنان السابق.

فيما قالت قناة “الجديد” اللبنانية إن الكتل السياسية في البلاد تنصلت من قضية سلامة باعتبارها “قضائية لا سياسية”.

وأضافت أن التنصل جاء تدريجيًا، وبدأه “التيار الوطني الحر”، الذي ينتمي إليه جبران باسيل، وزير الخارجية السابق، وكذلك آخر رئيس للبنان، ميشيل عون.

من جهتها، أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقرّبة من “حزب الله” إلى أن سلامة “قد لا يجد من يدافع عنه لشخصه”.

وأوضحت أن باسيل وعون مسؤولان عن التغطية على سلامة، وحمته قوى سياسية.

كما قالت إن عملية التوقيف قد تكون رسالة حسن نية للمجتمع الدولي المالي، قبل إدخال لبنان إلى القائمة الرمادية.

ومن المقرر أن يبقى سلامة المتهم بارتكاب جرائم مالية رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، وفق وكالة “رويترز“.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن رئيس المحكمة المختصة يمكنه أن يقرر ما سيحصل.

وكانت الوكالة نقلت، في 3 من أيلول الحالي، عن مصدر قضائي أن سلامة أوقف بعد جلسة استماع قضائية في بيروت.

ووجهت لسلامة تهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بينما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب المصدر القضائي نفسه، جرى توقيف سلامة في قصر العدل اللبناني، بعد جلسة استماع بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل، وفق موقعها الإلكتروني.

وبقي رياض سلامة (73 عامًا) حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، وذلك حتى تموز 2023.

مصير أموال المودعين السوريين ببنوك لبنان جراء الإجراءات الأوروبية

وفي أيار 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوتين تجاه الأزمة المالية في لبنان، عبر إصدار مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية ضد رياض سلامة.

كما تسلّم لبنان رسميًا مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق رياض سلامة.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، حينها، إن لبنان تسلم المذكّرة رسميًا، لكنه أكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات رسمية بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني في هذا الصدد.