وقعت محافظة دمشق وبلدية طهران، اليوم الخميس 5 من أيلول، اتفاقية للتعاون الاقتصادي، شملت عدة قطاعات حيوية.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن محافظة دمشق وبلدية طهران وقعتا على اتفاقية “توأمة” للتعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات وذلك في فندق “الشام” بدمشق.
بدورها أفادت صحيفة “الوطن” المحلية، أن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، وقع مع محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، على “اتفاقية توأمة” للتعاون في عدة مجالات، منها النقل ومعالجة النفايات الصلبة والأتمتة والإلكترونيات، إضافة إلى السياحة الدينية والعلاجية، مع اتخاذ مختلف الخطوات للمساهمة في إعادة الإعمار.
في السياق ذاته، بحث وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، مع رئيس بلدية طهران، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض الاجتماع إمكانية إقامة معارض منتجات في كلا البلدين بما يعكس طبيعة الإنتاج المادي والثقافي بكل بلد في البلد الآخر، سعيًا لتطوير العلاقات التجارية المشتركة ونقل المعارف، كما ناقش المجتمعون ضرورة تبادل الخبرات حول بعض المشاريع، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق “سانا“.
وقبل ساعات على توقيع الاتفاقية، أكد محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، أهمية تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك مع بلدية طهران، بما يحقق الاستفادة المتبادلة للبلدين، وذلك خلال مشاركته في لقاء محافظ ريف دمشق، أحمد خليل ورئيس بلدية طهران، وفق ما نشرته “محافظة دمشق” عبر صفحتها في “فيس بوك”.
من جانبه أكد زاكاني استعداد بلدية طهران تقديم الدعم الذي من شأنه دعم محافظة ريف دمشق لإعادة إعمارها، نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي أصابها جراء المعارك، معربًا عن حرص بلدية طهران على التعرف على أولويات المحافظة لتحديد خطوات التعاون، بحسب قوله.
وأوضح زاكاني أن بلدية طهران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات النقل ومعالجة النفايات الصلبة وتطوير الاتصالات، وبإمكانها المساعدة في التدريب والتشارك مع محافظة ريف دمشق لتنفيذ أعمال ومشروعات مختلفة.
وتستمر زيارة رئيس بلدية طهران والوفد الإيراني، الذي وصل إلى دمشق الأربعاء 4 من أيلول، عدة أيام يلتقي خلالها عددًا من مسؤولي النظام السوري.
خلال الأشهر الماضية، بدأت إيران تضغط على النظام السوري لتحصيل فاتورة تدخلها العسكري في سوريا، ففي 8 من تموز الماضي، لوّحت طهران بورقة اقتصادية اعتبرها خبراء أنها أداة ضغط على النظام، حين أرسل الرئيس الإيراني المؤقت حينها، محمد مخبر، “مشروع اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع سوريا” إلى البرلمان الإيراني للتصديق، قبل تسليم مهامه لمسعود بزشكيان.
وفي شباط 2017، وقع النظام السوري على اتفاقية “التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران”، في مقابل الحصول على النفط بشكل منتظم، في وقت لا يعرف فيه حجم الديون الإيرانية للنظام، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها تقارب 50 مليار دولار أمريكي.
ووقع النظام السوري مع إيران بين عامي 2011 و2024 ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والتجارة والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيرها، وفق مركز “جسور للدراسات“.
من بين الاتفاقيات الكلية الـ126، تم تنفيذ 43 اتفاقية، بينما لا تزال 47 قيد التنفيذ، وبلغ عدد الاتفاقيات تحت التنفيذ الجزئي أو المتقطع 25 اتفاقية، أما الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها فهي 4 اتفاقيات، بينما بلغ عدد الاتفاقيات
وفق دراسة لمركز “جسور للدراسات”، فإن عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات مرتبط أيضًا بمماطلة النظام، كونه يعلم أن تنفيذ جميع الاتفاقيات سيجعله مرهونًا بشكل كلي لإيران، وهو ما لا يريده، أما الاتفاقيات التي يجري أو جرى تنفيذها فتكون مع شركات إيرانية لا تمتلك وزنًا استثماريًا فاعلًا في السوق، وقد ينحصر عمل معظمها في القيام بعمليات تبييض أموال “الحرس الثوري الإيراني”.
ويُلاحَظ وجود سمة عامة صبغت التوجهات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، وهي النجاح في إبرام الاتفاقيات مع الفشل في تحويلها إلى واقع، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسة، هي المنافسة الروسية، وتأثير العقوبات الغربية، والضعف الاقتصادي في سوريا، وفق دراسة لمركز “الحوار السوري“، عام 2022.