الحمضيات في سوريا.. تضارب أرقام وتخوف من أزمة التسويق

تضاربت تقديرات المسؤولين السوريين حول حجم إنتاج موسم الحمضيات الحالي، وهو ما تزامن مع مخاوف لدى الفلاحين من تكرار سوء تصريف المحصول.

التقدير الأحدث حول حجم إنتاج المحصول كان لمدير زراعة اللاذقية باسم دوبا، في تصريحه لـ”جريدة الوطن” المحلية اليوم، الخميس 5 من أيلول، إذ توقع دوبا أن يصل الإنتاج في اللاذقية لوحدها إلى 840 ألف طن.

رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، أحمد هلال الخلف، قدر إنتاج الحمضيات في سوريا بحدود 650 ألف طن، بينما كان الإنتاج خلال الموسم الماضي بحدود 850 ألف طن.

وبرر الخلف تراجع الإنتاج للظروف الجوية السيئة والبرد الذي أثر في الثمرة، بحسب تصريحه لـ”الوطن“.

مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، قدر في 21 من آب الماضي، إنتاج الحمضيات بـ 688 ألفًا و614 طنًا في جميع مناطق سيطرة النظام، مشيرًا إلى أن 99% من إنتاج موسم الحمضيات يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وذكر شاهين أن كمية الإنتاج هذا الموسم انخفضت بنسبة تقارب 18% عن الموسم الماضي لعدة أسباب، منها الظروف الجوية وموجة الحر التي رافقت فترة الإزهار والعقد والمترافقة مع انخفاض مستوى الرطوبة الجوية، بالإضافة إلى ظاهرة “المعاومة” لدى بعض الأصناف.

ويقصد بـ”المعاومة” اختلاف الإنتاج بين المواسم، إذ يأتي موسم وفير يليه آخر أقل إنتاجية.

وبلغت المساحة المزروعة بالمحصول في مناطق سيطرة النظام نحو 40 ألفًا و581 هكتارًا، بعدد أشجار كلي بلغ حوالي 14 مليون شجرة منها 13.6 مليون شجرة مثمرة، في اللاذقية وحدها تبلغ المساحة المزروعة 30 ألفًا و500 هكتار.

تخوف من سوء التسويق

تعمل 44 ألف و767 عائلة بمحافظة اللاذقية في زراعة الحمضيات، بحسب ما نقلته “الوطن” عن رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية الزراعة باللاذقية، عمران إبراهيم.

وقبل موسم قطف المحصول، يتخوف الفلاحون من عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسويق محصولهم.

فلاحون في اللاذقية أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات لتسويق محصول الحمضيات، وفتح باب التصدير مبكرًا، بحسب “الوطن”.

سنويًا في موسم الحمضيات، يتكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتتعرض للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

وتتكرر في كل عام الوعود الحكومية لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد من المزارعين.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي نهاية تشرين الأول 2023، اشتكى فلاحون من ارتفاع تكاليف الزراعة لموسم الحمضيات فضلًا عن صعوبة كبيرة في تصريف الإنتاج.

واعتاد كثير من فلاحي الساحل السوري “تضمين” أراضيهم المزروعة بالحمضيات، إذ يأتي التاجر ويخمّن وزن ما تحمله كل شجرة، ثم يسلم الفلاح الثمن المُقدّر فورًا، بينما يصبح حرًا في المحصول وتحديد موعد قطافه.

وهناك نوع آخر من “الضمان”، إذ يأتي التاجر ويختار “ضمان” أشجار من نوع محدد، بذات الطريقة لناحية السعر، كأن يختار شراء محصول الليمون “الماير” (الحامض)، أو “أبو صرة” فقط دونًا عن بقية الأنواع الأخرى.