سويسرا تمدد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات في سوريا

مدد مجلس الاتحاد السويسري “الإعفاء الإنساني” لنظام العقوبات ضد النظام السوري لأجل غير مسمى، وذلك بعد تمديد سابق استمر ستة أشهر.

وذكر مجلس الاتحاد في بيان له اليوم، الأربعاء 4 من أيلول، أن التمديد جاء في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعيشها سوريا في أعقاب زلزال 6 من شباط 2023.

ويقصد بالإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على أنشطة العمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، “ما يمنح الجهات الإنسانية المعنية الفاعلة درجة من القدرة على التنبؤ”، بحسب بيان مجلس الاتحاد.

مجلس الاتحاد السويسري، هو جهة حكومية مهمتها إقرار أهداف سياسة الحكومة الاتحادية والوسائل التي ينبغي تحقيقها، وإعلام الجمهور في الوقت المناسب بأنشطته، وتقديم مقترحات إلى البرلمان، وإصدار مراسيم تحوي أحكامًا تنفيذية لقوانين البرلمان، إضافة إلى عدة مهام أخرى.

إعفاء مؤقت

في 21 من شباط الماضي، أعلن مجلس الاتحاد عن أول تمديد للإعفاء الإنساني “المؤقت” من العقوبات ضد النظام لمدة ستة أشهر، استمرارًا للإعفاء السابق بعد زلزال شباط 2023.

وقال الاتحاد حينها إن الإعفاء ينتهي في 12 من أيلول 2024.

وأدرج مجلس الاتحادي السويسري، في 10 من آذار 2023، الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد سوريا.

وسبق أن اعتمدت سويسرا عقوبات ضد النظام السوري في 18 من أيار 2011، معلنة انضمامها إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في 9 من الشهر نفسه، تبع ذلك تعديلات للمرسوم المتعلق بالتدابير ضد النظام السوري عدة مرات بما يتناسب مع قرارات الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت جملة العقوبات إدراج البنك المركزي السوري في قائمة العقوبات، وفق ملحق تبنته الحكومة السويسرية، استنادًا إلى اتهام بأنه “يقدم دعمًا ماليًا للنظام”.

وفي أيار 2023، أعلنت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن توسيع العقوبات لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام، بشار الأسد، بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب “الكبتاجون”.

الاتحاد الأوروبي مدد، في 28 من أيار الماضي، العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى 1 من حزيران 2025، لكن في الوقت نفسه مدد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في شباط 2023.

وبرر الاتحاد الأوروبي التمديد بخطورة الأزمة الإنسانية على سوريا، التي تفاقمت بعد زلزال شباط 2023.

ويتضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.