سوريا.. مرسوم يمنح تعويض عمل لطلاب الدراسات العليا بكلية الطب

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا قضى بمنح الأطباء من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل.

وحدد المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) منح هذا التعويض بشرط القيام بالعمل الفعلي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

“سانا” قالت إن المرسوم جاء نظرًا إلى تماثل الأعمال التي يقوم بها الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب مع الأعمال التي يقوم بها الأطباء العاملون أو المتعاقدون في المستشفيات والمراكز الصحية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم، يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من أجر بدء التعيين للشهادة التي قبلوا على أساسها في الدراسات العليا بتاريخ أداء العمل.

واشترطت المادة نفسها القيام بالعمل الفعلي في المستفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على هذا التعويض.

المادة الثانية نوّهت إلى أنه في حال تقاضي المشمولين في المادة الأولى لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحقون التعويض الأعلى.

وأشارت المادة الرابعة إلى أن النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم تصرف من موازنات الجامعات المسجل فيها من هم مشمولون بهذا المرسوم.

ويسري تطبيق المرسوم اعتبارًا من تشرين الأول المقبل، وفق ما أوضحته المادة الخامسة منه.

المرسوم سبقته مراسيم أخرى زادت من تعويضات طبيعة العمل في قطاعات مختلفة بنسب مختلفة، تزامنًا مع نزيف موظفين تعاني منه مؤسسات القطاع العام في سوريا، إذ استقالت أعداد كبيرة من الموظفين بسبب تردي الأجور، والأوضاع الاقتصادية السيئة في سوريا.

وفي 19 من كانون الأول 2022، أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية، نسبتها لـ”غرفة صناعة دمشق وريفها”، أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم بالقطاع الخاص في سوريا منذ عام 2011 بلغ نحو 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب، والبقية نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

كما استقال نحو ثلث العاملين في القطاع العام، بالفترة ذاتها، وهو ما يقدّر بأكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملًا في القطاع العام بمختلف مؤسساته.

الإحصائية التي أثارت جدلًا واسعًا حينها بسبب ارتفاع نسبة الاستقالات وترك العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، حذفتها صحيفة “تشرين” من موقعها الرسمي ومعرفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من نشرها، كما تنصلت منها “غرفة الصناعة” لاحقًا، ونفت صحتها.

وفي سبيل السيطرة عليها، حددت وزارة التربية في حكومة النظام، في حزيران 2023، شروطًا لقبول الاستقالات، تضمنت أن يتم الموظف خدمة 30 سنة فما فوق، أو أن يكون ممنوحًا إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون ذا وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية.

ويفضل الموظف الاستقالة والبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص بسبب الانخفاض الحاد في مستوى الأجور، لدى القطاع العام.