نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي (لم تسمِّه) أن حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، جرى توقيفه بعد جلسة استماع قضائية في العاصمة اللبنانية، بيروت.
ووجهت خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الثلاثاء 3 من أيلول، اتهامات لسلامة بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بينما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب المصدر القضائي نفسه، جرى توقيف سلامة في قصر العدل اللبناني، بعد جلسة استماع بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة “أوبتيموم إنفست” اللبنانية التي تقدم خدمات الوساطة في الدخل، وفق موقعها الإلكتروني.
المصدر أشار إلى أن هذه الشركة تعاملت مع المصرف المركزي لشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وسائل إعلام لبنانية، منها قناة “الجديد”، نقلت نبأ توقيف سلامة، وقال وزير العدل اللبناني تعقيبًا على هذه الخطوة، إن “القضاء اللبناني قال كلمته، ونحن نحترم القضاء”.
كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إن “توقيف رياض سلامة قرار قضائي، ولن نتدخل فيه، إن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
وبقي رياض سلامة (73 عامًا) حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، وذلك حتى تموز 2023.
وفي أيار من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوتين تجاه الأزمة المالية في لبنان، عبر إصدار مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية ضد رياض سلامة.
مصير أموال المودعين السوريين ببنوك لبنان جراء الإجراءات الأوروبية
وفي 19 من أيار في العام نفسه، تسلّم لبنان رسميًا مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق رياض سلامة.
وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، حينها، إن لبنان تسلم المذكّرة رسميًا، لكنه أكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات رسمية بحق سلامة دون صدور أمر قضائي لبناني في هذا الصدد.
وجاءت مذكرة “الإنتربول” عقب إصدار القضاء الفرنسي مذكرة التوقيف، ضمن تحقيقات تجريها فرنسا حول اختلاس سلامة لملايين الدولارات من الأموال العامة في لبنان.
تصدّر اسم رياض سلامة عناوين الصحف ونشرات الأخبار، بعد اختفاء ملايين الدولارات من أموال المودعين في البنوك اللبنانية في عام 2019، مع الحديث عن دور لرياض سلامة في القضية التي تحولت إلى أزمة مصارف لا تزال مستمرة، ويفقد المودع خلالها القدرة على التحكم بمقدار ما يمكنه سحبه من رصيده البنكي.