كشفت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن نتائج عمليات مسح وإحصاء المساحات التي تعرضت للحرائق في الموسم الزراعي الماضي 2023-2024 في عموم مناطق سيطرتها، تمهيدًا لتعويض المزارعين.
وقال مكتب الإنتاج النباتي بهيئة الزراعة والري في “الإدارة” لوكالة “نورث برس” اليوم، الثلاثاء 3 من أيلول، إنه أحصى 9600 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح بشقيه المروي والبعلي حتى الآن، أما بخصوص محصول الشعير فقد وصلت المساحة التي أحصيت لغاية اليوم إلى 2200 دونم من المساحات التي ضربتها الحرائق في عموم مناطق سيطرتها.
وأضاف المكتب أن “الإدارة الذاتية” ستوزع البذار بشكل مجاني على المزارعين الذين تضررت أراضيهم، مشيرًا إلى أن المساحات التي أحصاها حاليًا قابلة للزيادة مع استمرار أعمال الإحصاء.
من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة للجنة الزراعة والري في الرقة، حمود الكلاح، لقناة “Rojava TV” المقربة من “الإدارة الذاتية”، اليوم الثلاثاء، إن الأخيرة أطلقت عمليات إحصاء للأراضي التي تعرضت لحرائق سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، بهدف تعويض المزارعين.
وأضاف أنه في 20 من أيلول الحالي، ستباشر “الإدارة الذاتية” بتعويض المزارعين المتضررين عبر منحهم بذار القمح مجانًا.
وفي 26 من آب الماضي، قالت هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية”، إنها تنوي تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق في مناطق سيطرتها، إلى جانب إجراءات في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين.
وأعلنت “الهيئة” أنها ستعوض المزارعين ببذار القمح مجانًا وحسب الترخيص الزراعي لموسم 2024-2025.
وجاءت قرارات “الإدارة الذاتية” بعد أن أثارت تسعيرة القمح التي حددتها بمناطق سيطرتها احتجاجات، إذ انتشرت الوقفات الاحتجاجية في مناطق متفرقة للمطالبة بالعدول عن السعر المحدد بـ31 سنتًا أمريكيًا للكيلوغرام الواحد.
المنطقة التي يعتبر فيها محصول القمح استراتيجيًا، تربطها حدود نهرية، وأخرى برية مع مناطق سيطرة النظام السوري، ما يجعل من تهريب المحاصيل نحو الأخيرة سبيلًا لتجنب الخسائر، وفق ما قاله خبراء في حديث سابق لعنب بلدي.
وعلى جانب آخر، يشكو المزارعون في مناطق “الإدارة الذاتية” من نقص الدعم لمحصول القطن منذ فترة طويلة، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات الحشرية.