الإفراج عن الصحفي بكر القاسم بعد أسبوع من اعتقاله بريف حلب

أعلن “اتحاد الإعلاميين السوريين” الإفراج عن الصحفي السوري بكر القاسم، بعد أسبوع على اعتقاله من قبل “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، وتسليمه للاستخبارات التركية.

وتداولت شبكات محلية، مساء الاثنين 2 من أيلول، خبر الإفراج عن القاسم مع تداول تسجيل مصور قصير قال فيه إنه يتسلم معداته ويقوم بإجراءات ورقية قبل الخروج.

وجرى اعتقال بكر القاسم، في 26 من آب الماضي، من قبل “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” في مدينة الباب، دون مذكرة قضائية أو أسباب معلنة، وسلمته للمخابرات التركية.

ويعمل القاسم صحفيًا مستقلًا وينتج مواد لوكالة “لأناضول” التركية، و”فرانس برس” الفرنسية.

في حديث سابق لعنب بلدي، قال قريب للصحفي بكر القاسم، إن حاجزًا طيارًا لـ”الشرطة العسكرية” اعترض القاسم وزوجته قرب “دوار حلب” عند “سوق الهال” بمدينة الباب، عقب تغطيته معرض “الباب التجاري”.

وذكر أن عناصر الحاجز صادروا هاتفه المحمول وهاتف زوجته، واقتادوه إلى منزله وصادروا “هاردات وفلاشات ولابتوبات” ومعدات عمله كاملة، ثم سلمته للمخابرات التركية.

وسردت زوجة الصحفي بكر القاسم تفاصيل اعتقاله عبر تسجيل مصور نشره “اتحاد الإعلاميين السوريين” في “فيس بوك” الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها اعتقلت برفقته، لكن “الشرطة العسكرية” أفرجت عنها تحت ضغوط.

وفي 27 من آب الماضي، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المحلية والأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي بكر القاسم، للإفراج الفوري عنه، وإعادة معداته المصادرة.

قضية بكر القاسم.. إعلاميون يتحركون قضائيًا ضد “الشرطة العسكرية”

وفي 1 من أيلول، اتهم “اتحاد الإعلاميين السوريين قائد فرع “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، راكان العسس، بإساءة استخدام السلطة على خلفية اعتقال الصحفي بكر القاسم من قبل الفرع، وتسليمه للاستخبارات التركية.

وبحسب ملخص اجتماع طارئ اطلعت عليه عنب بلدي، وعقده المكتب التنفيذي لـ”اتحاد الإعلاميين السوريين”، حضره عدد من أعضاء الهيئة العامة لنقاش آخر تطورات قضية بكر القاسم، والحلول الممكنة للقضية، جرى اقتراح رفع دعوى رسمية بحق “الشرطة العسكرية” في الباب ممثلة برئيس الفرع، راكان العسس، كونها الجهة التي اعتقلت الصحفي بكر القاسم، بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات التركية.

وتستند هذه الدعوى إلى إساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق المدنيين من خلال الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للصحفي بكر القاسم وعدم الإفصاح عن معلومات تتعلق بمكان وسبب الاعتقال، بالإضافة إلى انتهاك حرمات المنازل دون إذن نيابي وما تضمنه من عملية دهم وتفتيش.