اليمين المتطرف يتقدم بانتخابات محلية في ولايتين شرقي ألمانيا

تصدّر حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف انتخابات برلمان ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، في حين تقدم الحزب في ولاية ساكسونيا.

شهدت ولايتا تورينغن وساكسونيا شرقي ألمانيا، الأحد 1 من أيلول، انتخابات برلمانية محلية يحق لنحو خمسة ملايين ناخب التصويت فيها.

وأظهرت نتائج التصويت الأولية حصول حزب “البديل” اليميني المتطرف على النسبة العليا من أصوات الناخيبن في ولاية تورينغن، والتي بلغت 32.8% من الأصوات، وبالتالي زاد الحزب نسبة أصواته في الولاية بنسبة 7.4% مقارنة بانتخابات 2019، وفق ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم، الاثنين 2 من أيلول.

وحل حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في المركز الثاني في ولاية تورينغن، إثر حصوله على 24.5% من أصوات الناخبين.

وفي ولاية ساكسونيا، حل حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في المركز الأول بحصوله على 31.5% من الأصوات، لكنه فقد 1% من أصواته مقارنة بانتخابات 2019.

بينما جاء “حزب البديل” المتطرف في المركز الثاني بـ30.6% في ولاية ساكسونيا، محققًا زيادة في أصواته بـ1.6% عن الانتخابات السابقة.

أما “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، بزعامة المستشار الألماني، أولاف شولتس، فحقق أسوأ نتيجة له في الانتخابات الإقليمية، بحصوله على نسبة تقدّر بـ6.1% في ولاية تورينغن، فيما حصل في ساكسونيا على نسبة 7.3%.

وخرج حزب “الخضر” من البرلمان الإقليمي في ولاية تورينغن، بعد أن فشل في اجتياز عتبة الـ5% اللازمة لبقائه، فيما احتفظ بمكانه بفارق ضئيل في ساكسونيا.

وعقب صدور النتائج الأولية للانتخابات شرقي ألمانيا، ذكرت وكالة “رويترز“، أنه من المرجح أن تؤدي انتخابات الولايات الألمانية التي وجهت ضربة قوية للأحزاب المشاركة في حكومة المستشار الألماني، إلى تفاقم عدم الاستقرار في الائتلاف الحاكم المنقسم بالفعل.

ومع بقاء عام واحد فقط على الانتخابات الوطنية في ألمانيا، يبدو أن نتائج انتخابات الأحد من شأنها أن تزيد الضغوط على المستشار شولتس، ليكون أكثر صرامة في التعامل مع قضية الهجرة، وأن تزيد الجدل حول دعم أوكرانيا باعتبارها القضايا التي هيمنت على الحملات الانتخابية، وفق “رويترز”.

ويضم الائتلاف الحاكم تحالفًا من ثلاثة أحزاب، وهي “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، بزعامة شولتس، وحزب “الخضر”، وحزب “الديمقراطيين الأحرار”.

وكان شركاء الائتلاف الألماني الذين يتولى السلطة منذ عام 2021، على خلاف حتى قبل الانتخابات، حيث اندلعت التوترات في أواخر العام الماضي بشأن ميزانية هذا العام والعام المقبل.

تأثيرات الانتخابات البرلمانية شرقي ألمانيا على واقع اللاجئين، بدأت تظهر حتى قبل بدء الانتخابات، حيث أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بسياسة اللجوء والأمن، والتي تخطط لطرحها على البرلمان الألماني للتصديق عليها.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ووزير العدل، ماركو بوشمان، في 29 من آب الماضي عن تفاصيل الحزمة التي وصفاها بأنها “إجراءات واسعة النطاق” تهدف إلى تحسين السيطرة على الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي.

من بين الإجراءات الجديدة التي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان الألماني، حرمان اللاجئين من حق اللجوء إذا سافروا إلى بلدانهم الأصلية دون سبب إنساني مقنع، مثل حضور جنازة أحد الأقارب.

كما تخطط الحكومة الألمانية لتقليص المساعدات للاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر دول أوروبية أخرى وتم تسجيلهم هناك (بصمة دبلن)، بحيث يحصلون فقط على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، ومكان للنوم، والمنتجات الضرورية.