قضية بكر القاسم.. إعلاميون يتحركون قضائيًا ضد “الشرطة العسكرية”

وجه اتحاد الإعلاميين السوريين تهمة إساءة استخدام السلطة لقائد فرع “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، راكان العسس، على خلفية اختطاف الصحفي بكر القاسم، من قبل الفرع، وتسليمه للاستخبارات التركية.

وبحسب ملخص اجتماع طارئ اطلعت عليه عنب بلدي، وعقده المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين السوريين، حضره عدد من أعضاء الهيئة العامة لنقاش آخر تطورات قضية بكر القاسم، والحلول الممكنة للقضية، جرى اقتراح رفع دعوى رسمية بحث الشرطة العسكرية في الباب ممثلة برئيس الفرع، راكان العسس، كونها الجهة التي اعتقلت الصحفي بكر القاسم، بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات التركية، في حور كلس.

وتستند هذه الدعوى على إساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق المدنيين من خلال الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للصحفي بكر القاسم وعدم الإفصاح عم معلومات تتعلق بمكان وسبب الاعتقال، بالإضافة إلى انتهاك حرمات المنازل دون إذن نيابي وما تضمنه من عملية دهم وتفتيش.

ومن المقرر أن يكون الاتحاد هو الجهة المدعية وسيجري توكيل محامٍ مختص وتقديم الدعوى للقضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

كما جرى اقتراح إعداد ونشر تقارير إعلامية مكثفة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في الشمال السوري، وتسمية الأشخاص المعنيين بقضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفيين تحت مسمى (أعداء الحقيقة).

وبموجب الاجتماع جرى أيضًا اقتراح فتح ملفات إرسال المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا وأذربيجان والنيجر وغيرها، وإعداد تقارير إعلامية وتحقيقات صحفية حول الموضوع، بالإضافة إلى تكثيف الوقفات الاحتجاجية في كل الأماكن التي يمكن أن توصل الأصوات والقضايا، سواء في الداخل، أمام المؤسسات والمعابر الحيوية، أو في الدول الأخرى أمام السفارات.

وفي 27 من آب الماضي، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المحلية والأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي بكر القاسم، للإفراج الفوري عنه، وإعادة معداته المصادرة.

وأدانت المنظمة في بيان لها الاعتقال التعسفي بحق بكر القاسم، وزوجته الصحفية نبيهة طه، التي أفرج عنها لاحقًا، مشيرة إلى أن بكر منع من مقابلة محامٍ أو زيارة أحد من أصدقائه.

عبد الرحمن مصطفى، رئيس “الحكومة المؤقتة” صاحبة النفوذ في ريف حلب والمظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” قال لـ”فرانس برس”، إنه ليس على علم بتوقيف القاسم.

وجرى اعتقال بكر القاسم، في 26 من آب، من قبل “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، دون مذكرة قضائية أو أسباب معلنة، وسلمته للمخابرات التركية.

ويعمل القاسم صحفيًا مستقلًا وينتج مواد لوكالة “الأناضول” التركية، و”فرانس برس” الفرنسية.

في حديث سابق لعنب بلدي، قال قريب للصحفي بكر القاسم، إن حاجزًا طيارًا لـ”الشرطة العسكرية” اعترض القاسم وزوجته قرب “دوار حلب” عند “سوق الهال” بمدينة الباب، عقب تغطيته معرض “الباب التجاري”.

وذكر أن عناصر الحاجز صادروا هاتفه المحمول وهاتف زوجته، واقتادوه إلى منزله وصادروا “هاردات وفلاشات ولابتوبات” ومعدات عمله كاملة، ثم سلمته للمخابرات التركية.

وسردت زوجة الصحفي بكر القاسم تفاصيل اعتقاله عبر تسجيل مصور نشره “اتحاد الإعلاميين السوريين” في “فيس بوك” الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها اعتقلت برفقته، لكن “الشرطة العسكرية” أفرجت عنها تحت ضغوط.