أمريكا تستبعد الانسحاب من سوريا وتشترط خطوات للتطبيع

قال مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، إن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا، نافيًا وجود أي خطط لدى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لسحبها.

غولدريتش المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأمريكية، أكد في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، في 31 من آب، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة التي تجمعها مع “القوات المحلية” في سوريا.

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري حتى تحقيق تقدم صادق ومستدام في أهداف القرار “2254”، وحتى يتم احترام حقوق الإنسان للشعب السوري، وحصوله على الحقوق المدنية التي يستحقها، موضحًا أن على البلدان التي انخرطت مع الأسد، استعمال هذه العلاقات للدفع نحو الأهداف الدولية المشتركة تحت القرار الدولي.

“إذا غيّر النظام من تصرفاته التي أدت إلى إصدار القوانين التي تم إقرارها هنا، وللسياسات التي لدينا، وإذا تغيّرت هذه التصرفات والظروف داخل سوريا، فمن الممكن أن تكون لدينا علاقة مختلقة، لكن يجب أن يبدأ الأمر من هذا المنطلق”، أضاف المسؤول الأمريكي.

وقال غولدريتش الذي تولى الملف السوري منذ ثلاث سنوات، “في بداية عهدي كنا أنهينا للتو مراجعة سياستنا تجاه سوريا، ورأينا أننا بحاجة إلى التركيز على التخفيف من عذاب الشعب السوري والتخفيف من أعمال العنف، وتحميل النظام مسؤولي ما فعله، والأهم، منع (داعش) من الظهور مجددًا كونه تهديد لبلادنا وبلدان أخرى”.

وتابع، “علمنا أنه لن يكون هناك حل حتى تحقيق حل سياسي تحت القرار 2254، (..) منعنا عودة التهديد من شمال شرقي سوريا، ساعدنا على التعامل مع الأشخاص الذين احتاجوا إلى إعادة توطيم خارج السجن، وتعاملنا مع النازحين في مخيم الهول لتخفيف الأعداد هناك، وساعدنا في تأمين الاستقرار في تلك الأجزاء من سوريا”.

كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وضع ضحايا الاختفاء القسري، ولهذا جرى فرض عقوبات على المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري، وتشكيل مؤسسة مستقلة للأشخاص المفقودين لمساعدة عائلاتهم بطريقة غير سياسية للحصول على أي معلومات عنهم.

وأشار غولدريتش إلى مرور عامين على اجتماع “اللجنة الدستورية” وإلى عدم تعاون النظام السوري أو قيامه بخطوات نحو المسار السياسي، وهو وضع يجب تغييره، إلى جانب الحفاظ على المساعدات في جزئها الإنساني.

وما زال مصير الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية” غامضًا، ففي الوقت الذي يؤكد فيه بيدرسون أن الحل الأفضل عقدها في جنيف، يرفض النظام وروسيا، ويطالبان بعقدها في بغداد، بينما رحبت المعارضة السورية بعقد الاجتماعات في الرياض بعد طرح أممي بذلك.