قيود أمريكية على 14 مسؤولًا في النظام السوري

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 30 من آب، قيودًا على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولًا في النظام السوري بسبب تورطهم في حالات اختفاء قسري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن العقوبات التي تتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تؤكد “تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين منها وعائلاتهم، وتهدف لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يضاف إلى قيود فُرضت على 21 مسؤولًا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في آذار 2024 وكانون الأول 2023.

وأكد البيان أن هناك أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريًا على يد النظام، مشددًا أن هذ الأمر “يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد”.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن تصرفات مسؤولي الأسد، هي جزء من نمط منهجي أوسع من الانتهاكات المرتكبة في سوريا، داعية النظام السوري إلى وقف الممارسة المشينة المتمثلة في الاختفاء والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج عن كل من لا يزالون على قيد الحياة، وإعادة جثث الذين لقوا حتفهم في المعتقلات إلى ذويهم، والتعامل بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي تم إنشاؤها بشأن المفقودين في سوريا.

في حزيران 2023، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة “مؤسسة مستقلة” من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عامًا، بناء على طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

المؤسسة الأممية حملت اسم “الآلية الدولية لكشف مصير المفقودين في سوريا”، حيث أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تصويت حظي بموافقة 83 عضوًا ورفض 11 آخرين.

تنص الآلية على إنشاء مؤسسة بتمويل أممي ضمن ميزانية محددة، وتضم موظفين بمختلف التخصصات، ومحققين في الإخفاء القسري، ومهمتهم جمع المعلومات من المصادر المفتوحة، والخاصة مع التركيز على البيانات التي قدمها أهالي المختفين، وتكليف مختصين بالبحث في الصور المسربة لضحايا التعذيب.

رغم مضي أكثر من 13 عامًا على بدء الثورة السورية، ما زال مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري مجهولًا، والذين أصبحوا في عداد المختفين قسرًا، في وقت تواصل جهات حقوقية الضغط للكشف عن مصيرهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت، الجمعة 30 من آب، تقريرها السنوي الـ13 حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 من آب من كل عام.

ذكرت “الشبكة السورية” أن ما لا يقل عن 113218 شخصًا، بينهم 3129 طفلًا و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2024.

وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عن ضحايا الاختفاء القسري بنسبة 85%، حيث يوجد في سجونه ما لا يقل عن 96321، بينهم 2329 طفلًا، و5742 سيدة (أنثى بالغة).

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2024، استمر النظام السوري في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم، حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمت إعادتهم قسريًا من لبنان.