عبر تهريب السلاح.. إسرائيل تتهم إيران بإنشاء جبهة شرقية ضدها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، إن إيران تعمل على إنشاء جبهة من الجهة الشرقية ضد إسرائيل، عبر تهريب المخدرات إلى الضفة الغربية.

وذكر كاتز عبر حسابه في “إكس“، الخميس 29 من آب، أن الجبهة تبنيها إيران من خلال تهريب أسلحة وتمويل وتوجيه “المنظمات الإرهابية”، عبر وحدات خاصة في “الحرس الثوري” الإيراني.

وبحسب كاتز، تهرب الأسلحة إلى المملكة الأردنية خاصة عبر الحدود السورية، في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود بين إسرائيل والأردن من منطقة سلمية إلى جبهة مشتعلة.

ثم تهرب الأسلحة إلى الضفة الغربية، خاصة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي يتم فيها “إنشاء بنية تحتية إرهابية تابعة لإيران وحماس”.

والسلطة الفلسطينية، “غير قادرة على مواجهة هذا التهديد، الذي يعرض وجودها للخطر أيضًا”، بحسب قول كاتز.

ونوه كاتز إلى أنه من الناحية الهجومية، فإن إسرائيل يجب أن تتحرك بشكل حاسم ضد البنية التحتية التي يتم بناؤها على الأرض”، ومن الناحية الدفاعية لا بد من بناء سياج أمني على طول الحدود بين إسرائيل والأردن بسرعة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية.

هذه التصريحات تأتي بعد حوالي عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعقب عملية “حركة حماس” في محيط قطاع غزة في 7 من تشرين الأول 2023، التي أطلق عليها “طوفان الأقصى”.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة 30 من آب، إن القوات الإسرائيلية ما زالت تفرض حصارًا مشددًا على مداخل مدينة جنين، مع وجود للآليات العسكرية على شارع جنين- نابلس، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.

جرفت إسرائيل أحياء من المنطقة الشرقية في جنين، ما أدى إلى انقطاع المياه والتيار الكهربائي عن مناطق في جنين والمخيم لليوم الثالث، كما لا تزال خطوط الهاتف والإنترنت مقطوعة في بعض مناطق المخيم وأجزاء من المدينة، وفق وكالة “وفا”.

تهريب السلاح ليس جديد

في تحليل موجز كتبه الباحثان المتخصصان في مكافحة الإرهاب بـ”معهد واشنطن” للأبحاث ماثيو ليفينت، ولورين فون ثادن، في نيسان 2023 جاء فيه أن عمليات تهريب الأسلحة شهدت ارتفاعًا كبيرًا من الأراضي الأردنية نحو الضفة الغربية.

وعلى غرار الأسواق الأخرى، تعمل الأسواق السوداء لتجارة الأسلحة في الأردن، التي يغذّيها تهريب الأسلحة بناء على العرض والطلب، والطلب في هذه الحالة وافر، خصوصًا أن الأردن يقع عند مفترق طرق في منطقة تتخبط في الصراعات وتفيض بالأسلحة، بحسب التحليل، إذ تدخل الأسلحة إلى المملكة من سوريا والعراق المجاورتين عبر طرق تهريب قديمة.

مفترق الحدود بين الأردن وسوريا والعراق، سيطرت جماعات “جهادية” على جزء منه سابقًا ما زاد من صعوبة تسيير الدوريات لضبطه، لكن يبدو أن هذا الوضع لم يتحسن بعد أن أعادت قوات النظام السوري السيطرة على بعض المناطق الحدودية، بحسب التحليل.

المقابلات التي أجراها كاتبا التحليل خلصت إلى أن ثمن المسدس يبلغ حوالي 2000 دولار في سوق الأسلحة بالأردن، لكنه يباع بـ5000 دولار في الضفة الغربية.

وفي عام 2018، بعد استعادة النظام السوري السيطرة على المنطقة الجنوبية من سوريا، نقلت قناة “المملكة” الأردنية عن مصدر أمني لم تسمّه، أن “أزمة سوريا” تسببت بزيادة عدد الأسلحة في الأردن، ورفعت منذ بدئها نسبة تهريب الأسلحة للمملكة إلى 400%، أو ما يعادل نحو 14 ألف قطعة سلاح مختلفة.

ويوجد في الأردن أكثر من مليون قطعة سلاح “غير مرخصة”، وفق إحصائيات غير رسمية نقلتها القناة الأردنية، تنوعت بين بنادق الصيد، ورشاشات “كلاشنكوف” الروسية، وحتى قنابل يدوية وأجهزة تفجير عن بعد.

ونقلت القناة حينها عن مهرّب لم تحدد جنسيته، أن عمليات التهريب “تتم عبر أشخاص متخصصين في هذا المجال لديهم خبرة في جغرافيا المنطقة، ويحدث ذلك في أوقات غير متوقعة، وفي مواقع مدروسة بعيدة عن الرقابة، وفي بيوت حدودية سرية”.

وأضافت أن طول الشريط الحدودي (البالغ حوالي 380 كيلومترًا) أسهم في زيادة حجم عمليات التهريب “بشكل كبير”.