“الإنقاذ” تمنع إقامة فعاليات في إدلب دون موافقتها

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب شمالي سوريا قرارًا يمنع إقامة أي فعالية دون موافقة منها، ووجهت حديثها إلى الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية كافة.

وذكرت في القرار المنشور اليوم، الخميس 29 من آب، أنه يمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة مكتب الفعاليات لدى المديرية العامة للشؤون السياسية التابع لها.

وبررت القرار بأنه جاء انطلاقًا من المصلحة العامة، وحرصًا منها على تنظيم العمل وعدم وقوع أي مخالفات، داعية إلى الالتزام والتقيد بالقرار تحت طائلة المسؤولية.

ولم تحدد “الإنقاذ” طبيعة الفعاليات التي تتطلب إقامتها أخذ موافقة منها.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من فعالية أقامتها منظمة “بنفسج” للألعاب البارالمبية في الملعب “البلدي” بإدلب، والتي أثارت جدلًا واسعًا، وخلقت انقسامًا بين مشجع ومنتقد ومعارض.

وتضمنت الفعالية التي جرت في 26 من آب الحالي، مهرجانًا احتفاليًا وحمل شعلة وإضاءات اعتبرها البعض مخالفة للثقافة والعرف والعادات وتشبهًا بالغرب، وتستخدم رموزًا لا تناسب المجتمع ولا تمثله، وأطلق عليها شرعيون ودعاة أنها “منكر وثقافة شركية وكفر”.

في المقابل، اعتبرها آخرون فرصة ولفتة لتسليط الأضواء إلى الشمال السوري، من خلال ربط الفعالية بحدث رياضي عالمي، وتعزيز للاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد الفعالية، أصدرت حكومة “الإنقاذ“، بيانًا قالت فيه إن ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وتم استدعاء المنظمة وإنذارها، وتوجيهها بتعليق جميع الأنشطة.

وتشهد المنطقة حالات انتقاد وهجوم ودعوات لإغلاق فعاليات ومحال بدافع المخالفات الشرعية، من اختلاط ووجود أراكيل، وعدم أخذ إجراءات لمنع الاختلاط بين الجنسين.

مطلع العام الحالي، حصلت عنب بلدي على نسخة غير رسمية من “مشروع قانون الآداب العامة” من حكومة “الإنقاذ”، متضمنًا 128 مادة، وينقسم إلى خمسة أبواب، تتضمن مجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع في إدلب، قالت إنها نسخة مطروحة غير نهائية.

ويتضمن فصل مخالفات الآداب العامة، منع الاختلاط بين الجنسين، إلا بإثبات أنهما من المحارم، ومنع المعازف والعروض المرئية المسموعة “المخالفة للدين والذوق”.

ويمنع التدخين في المؤسسات العامة والخدمية، والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، ووسائل النقل.

ويمنع عرض السلع التجارية “الخادشة للحياء” على واجهات المحلات، والوقوف أمام المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن الخاصة بالنساء، بصورة تنافي الأعراف المجتمعية.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وجزء من ريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا.