كان نائبًا لخامنئي.. ألمانيا تطرد رئيس جمعية إسلامية محظورة

  • 2024/08/29
  • 5:55 م
الشرطة الألمانية خلال مداهمة المركز الإسلامي في هامبورج- تموز 2024 (وزارة الداخلية الألمانية)

الشرطة الألمانية خلال مداهمة المركز الإسلامي في هامبورج- تموز 2024 (وزارة الداخلية الألمانية)

قررت السلطات الألمانية طرد رئيس المركز الإسلامي في هامبورج، محمد هادي مفتاح، من البلاد.

وأبلغت سلطات المدينة، مفتاح، أن لديه مهلة حتى تاريخ 11 من أيلول المقبل لمغادرة ألمانيا أو سيتم ترحيله.

ويأتي قرار السلطات الألمانية بعد شهر تقريبًا على مداهمة المركز وحظر نشاطاته ومنظماته الفرعية.

قناة “ZDF” الألمانية قالت اليوم، الخميس 29 من آب، إن الهيئة الداخلية في هامبورج سلمت مفتاح (57 عامًا) القرار، مع حظر الدخول لألمانيا مجددًا.

وفي حال لم يستجب مفتاح للترحيل فسيواجه عقوبة السجن لثلاث سنوات.

ونقلت القناة عن عضو مجلس الشيوخ في المدينة، أندي غروت، قوله إن السلطات المحلية “ستواصل شن الحرب ضد التطرف الإسلامي وبالوسائل القانونية”.

فيما قالت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، إن مفتاح تولى سابقًا منصب “رئيس هامبورج لحماية الدستور”، وكان حتى وقت قريب نائبًا للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضافت أن المركز الذي حظرته وزارة الداخلية الألمانية في تموز الماضي، يعد “مركزًا دعائيًا إيرانيًا مهمًا في أوروبا”.

وفي 24 من تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية حظر المركز الإسلامي ومنظماته الفرعية، وأجرت عمليات تفتيش في 53 عقارًا في ثماني ولايات اتحادية.

واتهمت الوزارة المركز، بنشر الحكم الشمولي ومعاداة السامية العدوانية، ودعم “حزب الله” في لبنان.

كما صنف المركز كمنظمة إسلامية متطرفة تسعى لتحقيق أهداف غير دستورية.

وشملت المنظمات الفرعية حينها، رابطة أنصار المسجد الإيراني الإسلامي، والأكاديمية الإسلامية الألمانية في ميونيخ، ومركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت.

كما شملت الجمعية الإسلامية في بارفاريا.

واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته حينها، أن المركز يروج لأديولوجيا إسلامية موجهة ضد الكرامة الإنسانية وضد حقوق المرأة وضد الديمقراطية والقضاء المستقل.

ويتعارض نشاط المركز مع النظام الدستوري الألماني والقانون الجنائي، وفق البيان.

وحاول المركز باعتباره ممثلًا مباشرًا لخامنئي، الترويج لـ”الثورة الإسلامية”، تحقيق حكم استبدادي ثيوقراطي وبطريقة تآمرية للغاية.

واستدعت الخارجية الإيرانية حينها، السفير الألماني في طهران، هانس أودو موتسيل، على خلفية أعلان الوزارة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) حينها، إن طهران احتجت بشكل رسمي على قرار الإغلاق، معتبرةً أنه يتعارض مع الأسس الثابتة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الخطوة الألمانية “مثال واضح لمشروع العداء مع الإسلام ومجابهة تعاليم الأديان الإبراهيمية”، بحسب وصفها.

مقالات متعلقة

دولي

المزيد من دولي