تتعرض وزارة الداخلية البريطانية لانتقادات بسبب الميزانية المنخفضة المخصصة للاجئين في البلاد.
واتهمت الوزارة بتقديم ميزانية ضعيفة، تقلل من تكلفة اللجوء والإنفاق على الهجرة غير الشرعية.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الخميس 29 من آب، إن وزراء الداخلية السابقين عرفوا أن الميزانيات المقدمة غير كافية، واستعانوا باحتياطيات الطوارئ.
وتضع لجنة مخصصة ميزانية مخصصة للاجئين والمهاجرين في بريطانيا، ويبدو أن الميزانيات التي قدمتها لم تكن كافية، وفق الصحيفة.
وأضافت أن وزارة الداخلية الجديدة بقيادة حزب “العمال” ورثت وضعًا ماليًا أسوأ بكثير مما كان يعتقد.
وأخفت حكومة حزب “المحافظين” التي خسرت الانتخابات مؤخرًا لصالح “العمال” مدى الأزمة في نظام اللجوء، في محاولة للهروب من المشكلة.
وأبلغت وزارة الداخلية السابقة، البرلمان البريطاني بحاجتها لـ110 ملايين جنيه استرليني (حوالي 144 مليون دولار تقريبًا)، سنويًا لتغطية عمليات اللجوء والحدود والتأشيرات.
لكن الأمر انتهى بإنفاق ما يقارب 2.6 مليار جنيه استرليني، وفق الصحيفة، خلال السنوات السابقة، حوالي (3.42 مليارات دولار أمريكي).
وإحدى الحلول التي حاولت الحكومة السابقة من خلالها حل المشكلة، كان خطة رواندا وترحيل اللاجئين إليها.
ووضعت الحكومة البريطانية عدة خطط لمنع وصول المهاجرين أو خفض أعدادهم.
وتشمل الخطط الضغط على أصحاب العمل ممن يوظفون المهاجرين “غير الشرعيين”، وتوظيف 100 ضابط لاستهداف المهربين.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن وزارة الداخلية البريطانية، في 21 من آب، سيواجه أصحاب العمل غرامات مالية وإغلاق شركات واحتمال الملاحقة القضائية، في حال توظيف مهاجرين “غير الشرعيين”.
واعتبرت الوزارة أن النظام الجديد سيكون أفضل “من ناحية السيطرة والإدارة”، وينهي الفوضى، وذلك عبر زيادة قدرات التنفيذ والإقرارات.
من جهتها، قالت صحيفة “الجارديان” إن الوزارة ستطلق برنامج عمل جديدًا يعتمد على معلومات استخباراتية لاستهداف أصحاب العمل.
وأضافت أن العاملين بشكل غير قانوني سيحتجزون قبل ترحيلهم.
ويعاني المهاجرون في بريطانيا من ظروف صعبة للغاية، وارتفعت أعداد المتوفين منهم من قاطني مراكز الإيواء بنسبة 100%.
وفي 20 من آب الماضي، قالت “الجارديان” إنها حصلت على بيانات تضمنت أسباب وأعداد المتوفين.
وتمتد البيانات للفترة بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين، وتوفي خلالها 28 شخصًا، بينهم طفلان من باكستان وأفغانستان، ومراهق من العراق يبلغ عمره 15 عامًا.
وحصلت بعض الوفيات نتيجة المرض أو الشيخوخة، إلا أن وفيات أخرى حصلت نتيجة الانتحار، فيما تخشى جمعيات خيرية أن تكون طريقة معاملة طالبي اللجوء أثرت سلبًا على صحتهم.
الصحيفة نقلت عن الرئيس التنفيذي لـ”مجلس اللاجئين”، إنفر سولومون، قوله إن هذا الارتفاع الحاد في حالات الوفاة ضمن أماكن إقامة اللاجئين أمر مثير للقلق.
وفي 2023، توفي 13 شخصًا، وهو ما يعني ارتفاعًا بنسبة 100% تقريبًا في أعداد الوفيات.
وفق “الجارديان”، تظهر البيانات التي قدمتها وزارة الداخلية عن عام 2023، أن بعض طالبي اللجوء توفوا نتيجة لظروف وحشية.
فيما تشير البيانات طويلة الأجل إلى وجود زيادة حادة في الوفيات ضمن المساكن التابعة للوزارة والمخصصة لطالبي اللجوء منذ 2020.
وتزامن ارتفاع أعداد الوفيات بالتزامن مع تغيير الوزارة لسياساتها بما يخص سياسة الإيواء منذ انتشار جائحة “كورونا”.