قالت “منصة القاهرة”، وهي أحد مكونات “هيئة التفاوض السورية المعارضة”، إن التعديلات التي أجرتها الأخيرة على نظامها الأساسي “غير قانوني”.
وأضافت وفق بيان اطلعت عليه عنب بلدي، صدر الأربعاء 28 من آب، أن “التعديل على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني”.
واعتبرت “منصة القاهرة” أن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت “الهيئة” بناءً عليها وفقًا للقرار “2254”.
وترى “المنصة” المعارضة أن التعديل صيغ واعتُمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات “غير قانونية”.
ونوّهت في البيان إلى أن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في اجتماعات “الهيئة” وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقها.
“منصة القاهرة” قالت أيضًا إنها قلقةبشكل خاص من أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لـ”خطوات سياسية، لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة”.
بيان “المنصة” جاء على خلفية تعديلات أجرتها “هيئة التفاوض السورية” على نظامها الأساسي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته، في 21 من تموز الماضي، بحضور ممثلين عن مكوناتها وغياب آخرين.
وقالت “الهيئة” في بيان عبر منصة “إكس”، إنها أقرت جملة من التعديلات شملت زيادة مدة رئاسة “الهيئة” لعامين، بدلًا من عام واحد، قابلة للتمديد لمرة واحدة، بهدف منحها فرصة زمنية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة أوسع مجال لها لـ”الهيئة” لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، وفق البيان.
مدير المكتب القانوني وعضو “هيئة التفاوض”، طارق الكردي، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إنه يحق للرئيس الحالي بدر جاموس البقاء في منصبه لعام واحد، والترشح لولاية ثانية لمدة عامين، في حال حصوله على ثقة أعضاء “الهيئة”.
وأضاف أن التعديل أُقر بعد موافقة أكثر من ثلثي الأصوات كما ينص النظام الداخلي.
مصدر مطلع على سير عملية التصويت في “الهيئة” قال حينها لعنب بلدي، إن تعديل النظام الأساسي أُقر بتصويت الأغلبية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه للتحدث بحرية، أن أربعة أعضاء من “منصة موسكو”، وعوض العلي، وهو عضو مستقل، اعترضوا على التعديلات المطروحة فقط.
منصتا “القاهرة” و”موسكو” تجمعان سوريان معارضان، أعلن عنهما في مصر وروسيا عام 2014، ويقولان إنهما يمثلان طيفًا من المعارضة السورية، لكن بعض أطياف المعارضة الأخرى ترى أنهما تحابيان روسيا والنظام السوري وتملكان توجهات وأولويات تعارض أولويات “هيئة المفاوضات”، التي هما جزء منها.