إعدام سوري في السعودية بعد إدانته بتهريب المخدرات

أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري الجنسية، على خلفية ارتباطه بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، الأربعاء 28 من آب، صدر حكم القتل “تعزيرًا” (الإعدام) بأحد “الجناة” في منطقة الجوف.

الوزارة قالت إن المواطن السوري الذي نشرت اسمه، أقدم على تهريب أقراص “الإمفيتامين” المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على “الجاني” المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وإحالته إلى المحكمة المختصة، ليصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله “تعزيرًا”، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، قبل صدرو أمر ملكي بإنفاذه.

وأكدت الوزارة تنفيذ الحكم اليوم، الأربعاء، وشددت على حرص الحكومة السعودية على حماية المواطن والمقيم من آفة المخدرات، ومعاقبة مهربيها ومروجيها لما تسببه من إزهاق للأرواح وفساد للفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم.

وفي أيار الماضي، أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين سوريين اثنين، قالت إنهما متورطان في تهريب المخدرات.

وجاء في البيان أنه جرى القبض على الشخصين، وهما سوريا الجنسية، عند قيامهما بتهريب أقراص “الإمفيتاميتن” المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما.

إعدام سوريَين في السعودية على خلفية تهريب المخدرات

وبإحالتهما إلى المحكمة، صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك، والحكم بقتلهما “تعزيرًا”، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا جرى تأييده من مرجعه.

ويعتبر ملف تهريب المخدرات أحد الملفات الملحة التي تضمنتها “المبادرة الأردنية” للحل في سوريا، والمدفوعة عربيًا للتوصل لحلول بمجموعة ملفات، لم يحقق “لقاء عمان التشاوري” ولقاء “لجنة الاتصال العربية” في القاهرة أي تقدم بشأنها.

الملفات التي يحاول العرب التوصل لتفاهم حيالها بعضها يراوح في مكانه، كقضية اللاجئين والمعتقلين والوجود الإيراني في سوريا، وبعضها سلك مسارًا عكسيًا عبر مفاقمة المشكلة بدلًا من حلحلتها.