منظمة حقوقية تطالب بعدم تسييس تعليم السوريين في لبنان

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بوقف تسييس تعليم الأطفال السوريين في لبنان، في حين يتعرض  80% منهم لخطر عدم الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل.

وقالت المنظمة اليوم، الأربعاء 28 من آب، إن السلطات اللبنانية تسعى لفرض قيود تمييزية ستؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف منهم من الحق في التعليم.

وأضافت أن اللاجئين السوريين في لبنان عانوا لسنوات من خطاب الكراهية المعادية لهم، وأدى ذلك للتمييز والعنف والترحيل الفوري.

وتستهدف هذه السياسات المعادية للاجئين أحد الاحتياجات الأساسية لمئات الأطفال وهو التعليم.

تعليم أبناء السوريين في لبنان.. الخاص والحكومي “أحلاهما مرّ”

ويعاني لبنان من أزمتين، سياسية واقتصادية، منذ سنوات، تتمثل الأولى بعدم توافق القوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية، والثانية باختفاء ملايين الدولارات من أموال المودعين من البنوك المحلية.

ويلقي المسؤولون اللبنانيون باللوم على أزمات بلدهم على اللاجئين السوريين.

مطالب المنظمة الحقوقية تأتي بعد أيام من حديث لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني، عباس الحلبي، حول تعليم أطفال اللاجئين.

وقال في تصريحات صحفية، إن وزارته ملتزمة بالمبدأ الأساسي لاتفاقية حقوق الطفل، وسيتم تسجيل جميع الأطفال في المدارس بغض النظر عن جنسيتهم.

إلا أن حديث الحلبي يتناقض مع المطالبات السياسية والتحركات الحكومية في هذا الصدد.

وفق المنظمة، يربط لبنان عملية تسجيل الأطفال بالمدارس بوجود إقامة سارية المفعول، وفي الوقت نفسه وضعت السلطات اللبنانية معايير صارمة لتجديد الإقامة.

وأضافت أن 20% من السوريين الموجودين في لبنان والذي يبلغ عددهم حوالي مليون ونصف المليون سوري، يملكون إقامة صالحة.

وأوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيلهم بشكل رسمي ضمن بياناتها امتثالًا لأوامر حكومية لبنانية.

كما سبق وطالب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، عبر حسابه في “إكس” في تموز الماضي، بأن “يعود الوضع في المدارس لوضعه القانوني”، في إشارة إلى حيازة إقامة صالحة صادرة عن الأمن العام اللبناني.

وسبق أن قالت وزارة التربية إنها لن تقبل أي محاولة لدمج طلاب نازحين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، ووصفت دمج التلاميذ السوريين بالمدارس الخاصة بـ”التوطين المقنّع”، واعتبرت أن قرارها يأتي من “سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة”.

ويتجنب كثير من السوريين تسجيل أطفالهم في مدارس حكومية، لأن الأوراق المطلوبة بداية التسجيل كثيرة وغير متوفرة، منها تسوية الإقامة وأوراق أخرى يصعب تأمينها، وكل عام تتدخل المنظمات الإنسانية للضغط على وزارة التربية لتجاوزها.

وقبل بدء العام الدراسي، تظهر حملات كراهية وعنصرية بحق الطلبة السوريين في لبنان، تقودها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها لافتات في الطرقات مفادها أن “السوريين احتلوا المدارس اللبنانية”، ويغذيها جو سياسي عام يريد عودة السوريين إلى بلادهم.